المبدأ لا يتجزّأ…
مسار العدالة الإنتقالية يقتضي بعد كشف الحقيقة و حفظ الذاكرة و المحاسبة، جبر الضرر لضحايا منظومة الإستبداد!
لا تهمنا بتاتا الانتماءات السياسية لضحايا الإستبداد و كلّ أموال الدنيا لا يمكنها تعويض من وقع سلب حريتهم ظلما أو قتلهم أو اغتصابهم أو تعذيبهم بطرق وحشية، أو من وقع تشريدهم و تجويعهم و تجويع عائلاتهم!
على الأقل، من وقع انتهاك كرامته و كرامة عائلته طيلة عشرات السنين من حقّه أن يعيش ما بقي من حياته في ظروف تحفظ له كرامته و تعوّض له جزئيا ما ضاع من عمره!
صندوق الكرامة ستساهم فيه الدولة مساهمة رمزية و لكن تمويله سيأتي أساسا من المساعدات و الهبات التي تخصصها بعض الدول و المنظمات الدولية لضحايا الإستبداد!
وبين قوسين، لا يمكن تصديق أن الذين ساهموا في “تفقير” التونسيين وتحيّلوا عليهم بالوعود الواهية ووصلوا إلى السلطة بالمال الفاسد والفساد، يمكن أن يصبحوا بين ليلة وضحاها حريصين على المال العام وعلى الفقراء والعائلات المعوزة!