دولة الإدارة تدافع عن نفسها

كمال الشارني

“زعمة زعمة”، في المجلس الوزاري الأخير، قررت دولة الإدارة التخلي عن 60% من الحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، غير أن الدولة نفسها سوف تحتاج إلى الكثير من النسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء لتطبيق هذا القرار الخرافي بعد ثلاثة أعوام على الأقل،

وفي دولة أستونيا الفقيرة تم الاستغناء نهائيا عن الأوراق الحكومية، أما في بريطانيا العظمى فقد اعتبر مجلس اللوردات في 1982 أن بطاقة التعريف الشخصية وثيقة غير دستورية تمس بحقوق الفرد إزاء الدولة، وفي الولايات المتحدة لا يوجد شيء اسمه بطاقة التعريف أصلا، فما بالك بنسخة منها معرّفة في مركز الشرطة كما كان يحدث لنا، وقد أتيح لي أن أتعامل مرارا مع الإدارات في الدول الأوروبية دون أن يطلب مني أحد نسخة مطابقة للأصل من أي شيء أو أن أعرف بإمضائي أصلا، يا راجل ؟ تي أنا عشت ذلك الزمن الذي تطلب فيه الدولة منك وثيقة اسمها “شهادة الحياة”،