الحل السحري لأزمة البلاد

سليم بن حميدان
استمعت إلى الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى السيد توفيق الراجحي ينتقد معارضي قانون المالية لسنة 2018 والمطالبين بالتخفيض من المديونية و”التسول” ويدعو إلى تقديم حلول وبدائل.
كما بلغني أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي يصفه في اجتماع له مؤخرا بقواعد المنظمة في صفاقس بوزير الخراب !
أعتبر شخصيا هذا السجال سياسويا ومخرّبا للدولة والديمقراطية.
لماذا ؟
لأن كلا المسؤولين المذكورين تجنّب اقتراح الحلّ الجذري لأزمة المديونية وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.
هذا الحلّ بسيط جدا ولا يحتاج إلا إلى توفر عنصري النزاهة والشجاعة لدى المسؤولين أصحاب القرار ويتمثل في تفعيل مرسوم مصادرة أملاك الفاسدين الذين يملكون أكثر من نصف ثروات البلاد بسبب علاقاتهم (الفاسدة) بالنظام القديم، من ناحية، وبتشديد الرقابة على المحتكرين لمسالك التوزيع والمتحكمين في الأسعار، من ناحية أخرى.
تفعيل لجنة المصادرة (والتي يعطلها الوزير مربوك كرشيد لأسباب معلومة) سيمكن من ضخ آلاف المليارات إلى خزينة الدولة (وهذا ما تم خلال فترة حكم الترويكا ومثبت بالأرقام وبنسب النمو) كما أن تشديد الرقابة الإقتصادية سيخفض في أسعار أغلب المواد الإستهلاكية إلى أقل من الثلث المتداول الأمر الذي يعفينا من اللجوء إلى آلية التداين العمومي ويرفع نوعيا من القدرة الشرائية للتونسيين ويخفض من شريحة الفقراء والمحرومين.
متأكّد بأن الحكومة كما اتحاد الشغل غير قادرين على اقتراح هذين الحلين أو تنفيذهما لعدم تحرّرهما من هيمنة لوبيات الفساد والإحتكار.
لك الله يا تونس !
#الفساد_هو_الإرهاب