إطلاق رصاصة على المحكمة الدستورية
تغيير أغلبية الثلثين إلى أغلبية بسيطة لإختيار أعضاء المحكمة الدستورية هو إطلاق رصاصة على المحكمة الدستورية وإلحاقها بطرف سياسي بعينه ممّا سيسحب عنها كل المصداقية والنزاهة ويمهّد لتوظيفها وتشليكها أتعس ممّا حدث مع هيئة مراقبة دستورية القوانين عندما عرض عليها قانون تبييض الفساد.
هي محاولة أخرى من طرف السبسي لتقسيم التونسيين والعبث بالإنتقال الديمقراطي !
كم يهوى العبث هذا الرئيس !
مرة أخرى نواب المشروع وبتواطئ وتنسيق مع نواب النداء يقع تعطيل إستكمال التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية.
هذه السنة الرابعة بعد إنتخابات 2014 وتبقى تونس بدون محكمة دستورية التي من المفروض أن يقع تشكيلها حسب الدستور منذ السنة الأولى.
وبعد ذلك يخرج علينا الجهابذة ويقولوا المشكل في النظام السياسي والإنتخابي !
المشكل في الحزب الحاكم وشقوقه الذي يحكم دون برنامج وفوق هذا يعطّل في الدولة وفي بناء الهياكل الدستورية ودعائم الدولة الديمقراطية.