تدوينات تونسية

القاضي أحمد الرحموني كثيرا ما يرد على ألسنة السياسيين أو رجال الأعمال أو أطراف في قضايا رأي عام أو حتى على ألسنة سائر الناس انهم “يثقون في القضاء” أو أن “قضاءنا مستقل”، ويكثر ترديد ذلك عندما يقعون في المآزق أو يأملون الخروج منها.! وقد جرني إلى التفكير في هذا ما …

القاضي أحمد الرحموني بإجماع الملاحظين، يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد ظهر في مواجهة “ضربة القوة” التي نفذها رئيس الجمهورية بواسطة القوات المسلحة على غير عادته في التعاطي مع “الأزمات” الوطنية، حتى أنه “فقد توازنه” وقدرته على المبادرة عندما تضيق السبل وتنتفي البدائل. كما بدا واضحا أن الاتحاد -الذي …

القاضي أحمد الرحموني لم يكتف بأن تتم ترقيته من رائد إلى عميد بل وجد نفسه منذ البارحة (19 أوت الجاري) مديرا عاما لوحدات التدخل بقرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية تنفيذا لإرادة رئيس الجمهورية. من يتتبع تاريخ الرجل يجده على الأقل في حياته القريبة مطاردا من جهتين: المحاكم وأهالي …

القاضي أحمد الرحموني للرد بقوة على من سماهم “الجماعة الخونة الي يؤلبوا في الرأي العام ضد تونس!” اختار رئيس الجمهورية كعادته أن يكون محاطا، بمطار تونس قرطاج الدولي بجموع المواطنين وأن يجلس بعد ذلك إلى مجموعة من المسؤولين للتأكيد على “أن حرية التنقل مضمونة بنص الدستور وبالصكوك الدولية. وليس أوضح …

القاضي أحمد الرحموني في البداية، اعتقدنا أن في الأمر خطأ (وسأروي لكم الحكاية!). لكن تبين بعد ذلك أننا نحن المخطئون. زميلة، إيمان العبيدي. صديقة الجميع، ربما تبدو صريحة اكثر مما ينبغي، لكنها طبق المعايير الأخلاقية “الصارمة” (وهذا ما يشهد به تقريبا الجميع) استطاعت أن تجمع في آن واحد عددا من …

القاضي أحمد الرحموني نصف شهر عن ذلك التاريخ، 25 جويلية، الذي “قلب” فيه رئيس الجمهورية موازين الدولة ودواليبها. ومازلنا إلى الآن نتتبع في حيرة وترقب إجراءات جزئية هي أقرب إلى التيسير اليومي من أي مسميات أخرى. لكننا نشهد في المقابل “زعزعة” تؤذن بالتشظي لاهم المؤسسات (المكتسبات!) التي اعتقدنا أنها استقرت …

القاضي أحمد الرحموني يظهر أن كثيرا من المهتمين بالشأن القضائي أو حتى من الفاعلين في المنظومة القضائية وبالأحرى عموم المتقاضين وسائر الناس لم ينتبهوا إلى أن تركيز رئيس الجمهورية على تعطيل سير الحكومة ومجلس نواب الشعب وانفراده بالحكم دون رقابة يخفي منهجا مختلفا (في أدواته) إزاء السلطة القضائية المفترضة. فهو …

القاضي أحمد الرحموني يظهر أن تعطيل سلطات الحكومة ومجلس نواب الشعب وتركيزها بين يدي رئيس الجمهورية فضلا عن رفع الحصانة عن جميع النواب والتقدم في إجراءات “الملاحقة” الفردية و الإعفاءات الوظيفية لم يكن كافيا لبلوغ الأهداف من التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية. كما لم يكن كافيا أن يعلن رئيس …

القاضي أحمد الرحموني رئيس الجمهورية لم يعتمد في تنفيذ قراراته إلا على القوات المسلحة ولم يطلب دعما سواء من الأحزاب أو المنظمات وبالأحرى لا يبدو أنه اجرى معها مشاورات مسبقة. ومن الثابت أن مواقفها قد صدرت اجتهادا منها بعد إعلان تلك القرارات. وحتى مشاورته مع رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس …