إعلام العار سلعة “فالصو”
إسماعيل بوسروال
كنت أنتظر أن يعلن الإعلام التونسي توبته عن أكاذيبه في العهد النوفمبري حيث كان كله مرئيا ومسموعا ومكتوبا يدلس ويزور ويغالط… لا حرفية ولا مهنية ولا مصداقية.
عصفت ثورة الحرية والكرامة برموز الفساد والاستبداد وانتظرنا (توبة) الإعلام فالمساكين كانوا مثلنا (سجناء رأي) في محتشد كبير إسمه (نظام 7 نوفمبر).
لكن بمجرد فك الضغط المسلط عليهم من عموم المواطنين أكد الاعلام التونسي أنه “إعلام عار” رخيص وتافه ولا يصلح إلا للبيع بثمن بخس لأنه سلعة “فالصو”.
1. انحاز اعلام العار التونسي الى جانب قوى الاستعمار الخارجي وعملاء الاستعمار في الداخل عندما امتنع عن نقل خبر “أول تداول سلمي للسلطة في تونس” حين سلمت حكومة الباجي قائد السبسي المقاليد إلى حكومة حمادي الجبالي في مشهد أكبره العالم إلا الاعلام التونسي الرخيص.
2. أنكر اعلام العار في تونس على رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي صفته الأصلية التي منحها إياه “المجلس الوطني التأسيسي” ووصف (المؤقت) لا يمكن إطلاقه إلا في حالة تولي الرئاسة بدون إنتخاب ولسد الشغور في انتظار انتخابات وهي حالة الرئيس المؤقت فعلا فؤاد المبزغ… المرزوقي جاء إلى الرئاسة منتخبا من سلطة أصلية وهو أسلوب منتهج في عديد الجمهوريات.
3. تعامل إعلام العار الرخيص في تونس مع مليشيا خليفة حفتر بوصفها (الجيش الوطني الليبي) وهي مجرد مليشيا مسلحة فلا وجود لجيش نظامي في ليبيا في عهد القذافي بل مجرد كتائب (وفق نظرية الكتاب الاخضر).
وبهذا الموقف المساند -بلا تحفظ- لخليفة حفتر يثبت إعلام العار الرخيص في تونس أنه باع ضميره لخدمة أطراف استعمارية تعمل على نهب ثروات ليبيا وتونس.
4. يتعامل إعلام العار الرخيص في تونس مع نتائج الانتخابات البلدية 2018 بمنطق العداء لسيادة الشعب وتقديم العملية في صورة بشعة خلافا للواقع.
فنسبة المشاركة 33.7 % لا تختلف عن الانتخابات البلدية في بريطانيا 35% والانتخابات البلدية في أمريكا 26%.
أما احتساب الأطراف الفائزة فهو مخالف للدستور الذي ينص على (دعوة الحزب الفائز بالمرتبة الأولى) لأنه لا يوجد كيان موحد يسمى (قائمات مستقلة) سواء في التشريعيات أو في البلديات.
وبذلك يخدم إعلام العار في تونس قوى استعمارية تحارب مسيرة الإنتقال الديمقراطي كما حاربت مسيرة التحرر الوطني.
وجب تحرير الإعلام التونسي من وصاية لوبيات الفساد والإستبداد.