تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار أحمد القاري
كان نفوذ الكنيسة الكاثوليكية بداية القرن العشرين كبيرا على التعليم وخدمات الصحة والعمل الاجتماعي عموما في فرنسا.
واشتكى كثير من السياسيين النافذين من تدخل الفاتيكان في الشأن الفرنسي. والكنائس الكاثوليكية في كل العالم تابعة للبابا وللفاتيكان مما يجعل “الشأن الديني” خارج سيطرة الدولة.
حينها كان قرن كامل قد مر على توقيع اتفاقية بين نابوليون والبابا سنة 1801 لتنظيم عمل الكنيسة في فرنسا بعد أحداث الثورة الفرنسية بسنوات قليلة. وبناء على الإتفاقية كانت الدولة تدفع أجور رجال الدين وكان تعيين الأساقفة يتم بالتنسيق بين الفاتيكان والحكومة الفرنسية، كما كانت الحكومة تمول مصاريف بناء الكنائس وإصلاحها وصيانتها.
الدعوة للفصل بين الكنيسة والدولة تمكنت من اكتساب زخم متزايد وسط نقاش حاد جدا وتمكن أنصارها من تمرير قانون (فصل الكنائس عن الدولة) سنة 1905.
النقاش وما صاحبه من أحداث موضوع برنامج وثائقي يساعد في فهم سياق علاقة الكنيسة بالدولة في فرنسا وأسباب اعتماد قانون 1905 وحدود ذلك القانون وما صاحب تطبيقه من صعوبات واحتجاجات خففت من أثره إلى حد كبير.
وعلى الخصوص يبين البرنامج فشل محاولة إحصاء ممتلكات الكنائس ومحتوياتها بعد إقرار قانون 1905. وهذا مؤشر قوي على استقلال الكنيسة الكامل عن نفوذ الدولة الفرنسية. فقانون الفصل أبعد نفوذ الكنيسة المباشر على الدولة ولكنه لم يأت بنفوذ للدولة على الكنيسة.
https://www.youtube.com/watch?v=xxgg3cU3B2E&t=4209s
#حقيقة_اللائكية
