الخبير الاقتصادي جمال العويديدي يحذّر من مواصلة سياسة المغالطة المنتهجة منذ عقود، باعتماد الارقام بطريقة انتقائية ومخادعة لاسباب سياسوية قد تؤدي الى نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني.
من ذلك ما صرح به وزير التنمية زياد العذاري من تراجع في عجز الميزان التجاري بـ 19 بالمائة لشهر افريل 2017 مقارنة بنفس الشهر 2016، في حين ان المقارنة الحقيقية هي بالثلاثي الاخير من عام 2016 والثلاثي الاول من العام 2017.
اذ يتضح ان ميزان العجز التجاري ازداد بنسبة 27 يالمائة بسبب تراجع التصدير بنسبة 6 بالمائة وارتفاع التوريد بـ 14بالمائة.
وان النسبة الجملية للعجز قفزت الى ارقام مفزعة تقارب ميزانية تونس (اكثر من 20 مليار دينار) وانه يجب مصارحة التونسيين بهذا الامر وعدم خداعهم بارقام مغلوطة.
وضرورة الاسراع بالضغط على مراقبة فوضى التوريد الذي يستفيد منها ويتحكم فيها لوبيات فساد في الداخل والخارج تمارس ضغطا كبيرا علي السياسيين وتتحكم في اتخاذ القرار وتمنع اتخاذ اجراءات وطنية حاسمة وحازمة ومؤلمة لهم..
قرابة نصف مبالغ العجز متاتية من التوريد من دول الاتحاد الاوروبي وفرنسا بصفة خاصة والنصف المتبقي من باقي الدول كالصين وتركيا. وهو ما يفسر حشر السفير الفرنسي انفه في الموضوع (وهو شان وطني بحت) والسماح له بانتهاك السيادة الوطنية على قناتنا الرسمية، بتصريحه كذبا بانه لا يوجد عجز تجاري لتونس مع فرنسا..
محافظ البنك المركزي ينبه الى ان نسبة التضخم مرشحة للارتفاع.. لتراجع الانتاج وازدياد الاستهلاك المعتمد على التوريد وانهيار الدينار..
كل المؤشرات تدل على اننا فعلا على ابواب اعلان افلاس الدولة التونسية على غرار المثل اليوناني ما لم تتخذ اجراءات وطنية حازمة خاصة تجاه عصابات التوريد العشوائي التى تنخر الاقتصاد الوطتي ولا يستفيد من نشاطها الا اقلية ناهبة بالشراكة مع دول ولوبيات اجنبية استعمارية بنت وتبني رفاهيتها على حساب مصالحنا الوطنية.
الخلاصة: البلاد هازها الوادى والجماعة يقولولنا العام صابة.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.