تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار أحمد القاري
قانون الأحوال الشخصية المطبق في إسرائيل هو القانون العثماني. وهو يترك مهمة توثيق الزواج والطلاق للمؤسسة الدينية للملة التي ينتمي لها الزوجان.
ولا يوجد زواج مدني في إسرائيل. ولكن يتم الإعتراف بعقود الزواج المدني الموثقة بالخارج.
وتدخل القانون كان في عدد محدود من النقاط، منها تحديد سن الزواج بـ 18 سنة على الأقل. ومنع تعدد الزوجات، ومعاقبة اليهودي الذي يرفض كتابة طلاق زوجته أو التوقيع عليه بالحبس حتى يفعل ذلك. فالقانون لم يستطع وضع التطليق بيد القاضي لأن الشريعة اليهودية تضعه بيد الزوج مطلقا.
وفي هذا النظام لا يمكن توثيق الزواج بين شخصين من ملتين. ولا بد من إعتناق أحدهما لدين الآخر.
والظاهر أن إسرائيل لم تستطع التجرأ على التدخل في أحكام الشريعة اليهودية في الأحوال الشخصية.
