هذا ما كتب حرفيا في وثيقة قرطاج في الفقرة الثانية المتعلقة بالإقتصاد في النقطة 14 و 16،
وأهالينا في جمنة كانوا سبّاقين في تطبيق برنامج الحكومة، وما على هذه الأخيرة إلاّ أن تحترم تعهّداتها التي أتت في الوثيقة وتعدّل من قوانينها لتتأقلم مع محتوى الوثيقة:
• اتخاذ الإجراءات الضروريّة لدفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• تمكين الشباب في نطاق شركات تعاونية من أراض على ملك الدولة لبعث مشاريع ذات مردودية وتشغيلية عاليتين مع التأطير التام إلى حين بداية الإنتاج.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.