هذا ما كتب حرفيا في وثيقة قرطاج في الفقرة الثانية المتعلقة بالإقتصاد في النقطة 14 و 16،
وأهالينا في جمنة كانوا سبّاقين في تطبيق برنامج الحكومة، وما على هذه الأخيرة إلاّ أن تحترم تعهّداتها التي أتت في الوثيقة وتعدّل من قوانينها لتتأقلم مع محتوى الوثيقة:
• اتخاذ الإجراءات الضروريّة لدفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• تمكين الشباب في نطاق شركات تعاونية من أراض على ملك الدولة لبعث مشاريع ذات مردودية وتشغيلية عاليتين مع التأطير التام إلى حين بداية الإنتاج.
مقالات ذات صلة
