قانون المالية وأصحاب الشهريات

رشدي بوعزيز
.
من المنتظر أن يحمل قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، تستثني الذين لهم دخل سنوي أقل من 5000 دينار، تكون تفاصيلها كالآتي :
.
– الدخل السنوي بين 5000 و10000 دينار : ترتفع الضريبة من 20 إلى 26%.
– الدخل السنوي بين 10000 و20000 دينار : ترتفع الضريبة من 25 إلى 28%.
– الدخل السنوي بين 20000 و30000 دينار : ترتفع الضريبة من 30 إلى 32%.
– الدخل السنوي بين 30000 و50000 دينار : ترتفع الضريبة من 30 إلى 35%.
– الدخل السنوي بين أكثر من 50000 دينار : ترتفع الضريبة من 35 إلى 38%.
.
مرة اخرى، يسلط الضغط الجبائي على المؤجرين !! علما وأن أصحاب الشهريات يساهمون بحوالي 80% من المداخيل الجبائية في حين وأنهم لا يمثلون سوى 26% تقريبا من مداخيل البلاد !! وأن الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى قد تضاعف خلال 25 عاما !! على الحكومة أن تتخذ إجراءات أخرى أكثر واقعية ومردودية من بينها :
.
– الإكتفاء بتوظيف اداءات أعلى على أصحاب الأجور والثروات الكبيرة، خاصة وأن البلاد بها عدد كبير من المليونيرات والمليارديرات.
– مزيد حوكمة موارد الدولة والتقشف في المصاريف غير ذات الجدوى.
– مجابهة التهرب الضريبي الذي يكلف الدولة ما بين 5 و8 مليارات سنويا.
.
لا بد من التصدي الفوري لهذا الإجراء : لا للحلول السهلة، لا لمزيد إثقال كاهل الطبقات الوسطى. نعم للعدالة الجبائية.