تجربتنا المريرة مع محنة “الرئاسة مدى الحياة”
عبد السلام الككلي
رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري هو رئيس الدولة ويتميّز هذا النظام أساسا بأن التداول فيه على السلطة يتم عبر انتخابات سرية وتعدّدية وحرّة ونزيهة وغير معلومة النتيجة مسبقا، يمارس خلالها المواطنون لاسيّما في النظام الرئاسي حق انتخاب رئيس الجمهورية وحق الترشح للفوز بمنصب رئيس الجمهورية الذي ينتخب لفترة رئاسية يضبط الدستور مدّتها كما تضع الدول الديمقراطية سقفا لعدد المرات التي يمكن الترشح فيها للمنصب دستورا أو عرفا.
أمّا نظام الحكم الملكي فهو يمنح عائلة واحدة حق تقلد أحد أفرادها مقاليد رئاسة الدولة بصفته ملكا وهو نظام وراثي بين أفراد العائلة المالكة. في نظام الحكم هذا يتم التداول على السلطة مبدئيا اثر وفاة الملك فيخلفه ولي عهده الذي يكون عموما أكبر أبنائه سنا وتوجد صيغ أخرى لخلافة الملك.. فالفصل الأوّل من قانون الدولة التونسية المعروف بدستور 1861 مثلا ينص على أن اكبر البيت الحسيني «هو الذي يتقدّم لولاية المملكة عند انقضاء سلفه».
وللتذكير فقد عرفت بلادنا بعد الفتح الإسلامي الحكم الملكي وقد تداولت على سدّة الحكم كثير من الأسر استعرضها احمد بن أبي الضياف الوزير المؤرخ في كتابه «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» آخرها العائلة الحسينية التي حكمت بلادنا من 12 جويلية 1705 تاريخ البيعة لحسين بن علي الى 25 جويلية 1957 تاريخ قرار المجلس القومي التأسيسي إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية.
وقد وقع إحداث هذا المجلس بواسطة الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الذي أصدره محمد الأمين باشا باي أخر ملوك تونس واسند له مهمّة سن دستور للمملكة وفعلا أعدّ المجلس مسودّة للدستور مؤرخة في 9 جانفي 1957 تنص على أن «الدولة التونسية دولة ملكية دستورية» ولا تضع الملك فوق المساءلة الجزائية فهي تنص على محاكمته «اذا اتهم بالخيانة العظمى من طرف ثلثي أعضاء مجلس الأمّة».
غير انه هذا المجلس لم يلتزم في 25 جويلية 1957 بصريح نص الأمر العلي المحدث له واتخذ قرارا نافذ المفعول حالا يتمثّل أساسا في:
- إلغاء النظام الملكي إلغاء تاما
- إعلان تونس دولة جمهورية
وأسفرت أعمال المجلس أخيرا عن دستور 1 جوان 1959 الذي يؤسّس مبدئيا لنظام جمهوري رئاسي ينتخب فيه المواطنون رئيس الجمهورية. فبعد أن نص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام فتح باب رئاسة الجمهورية للمواطن التونسي المسلم دون تمييز بين العائلات فنصّ في صيغته الأولى على أن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية هو حق لكل تونسي مولود لأب وجد تونسيين ثلاثتهم تونسيون دون انقطاع بلغ من العمر أربعين سنة ويتمتع بجميع حقوقه المدنية.
وبيّن الدستور أن رئيس الجمهورية ينتخبه المواطنون المتوفرة فيهم صفة الناخب أي الذين عمرهم عشرون سنة كاملة (نزل بعد ذلك الى 18 سنة بموجب تنقيح الدستور سنة 2008) ويتمتعون بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل ويكون الانتخاب عاما ومباشرا وسريا.
ضمن دستور 1 جوان 1959 لكل المواطنين حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية وحقهم في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية غير انه يستثني من حق الترشح لهذا المنصب المواطن غير المسلم.
ويمكن لرئيس الجمهورية المنتخب أن يظلّ في منصبه لمدة عشرين سنة متواصلة دون انقطاع فقد ضبط الدستور أولا المدّة الرئاسية بخمسة أعوام وثانيا عدد المرّات التي يحق فيها لرئيس الجمهورية المباشر تجديد ترشّحه بثلاث مرّات متوالية.
لكن طرأت على هذا الدستور عدّة تعديلات كانت الغاية منها إمّا إسناد الرئاسة مدى الحياة للرئيس الحبيب بورقيبة وإمّا حذف سقف الترشحات والسماح بذلك للرئيس المباشر المنتهية ولايته بتجديد ترشحه إلى ما لا نهاية له كما وقع في أخر سنوات حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وترتّب عن هذه التعديلات بروز ظاهرة الرئاسة مدى الحياة سواء بنص دستوري صريح (زمن حكم الحبيب بورقيبة) أو في ثوب تنكري (زمن حكم بن علي) وترتب عنها أيضا مصادرة لحقين هما جوهر النظام الجمهوري الرئاسي و هما:
- حق كلّ مواطن ناخب في الترشح لهذا المنصب.
- حق كلّ مواطن ناخب في انتخاب رئيس الجمهورية فيمارس حقه يوم الاقتراع ويختار مرشحه المفضل من بين بقية المترشحين إمّا بناء على انتمائه الحزبي وإمّا استنادا على الاطلاع على برامجهم الانتخابية والاقتناع بأحدها.
الرئاسة مدى الحياة
نقح «مجلس الأمة» (صار «مجلس النواب» سنة 1981) سنة 1975 الفصل 40 من دستور 1959 وأضاف له فقرة اسند بموجبها الى الرئيس الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة وبرّر هذه الحظوة الخاصة بالخدمات الجليلة التي قدّمها «الحبيب بورقيبة للشعب التونسي إذ حرّره من رقبة الاستعمار وجعل منه أمة موحّدة ودولة مستقلة عصرية كاملة السيادة» وعدّل مجلس النواب سنة 1976 بعض فصول الدستور مرة أخرى ولكن حافظ على الفقرة التي تسند فيها رئاسة الجمهورية مدى الحياة الى الحبيب بورقيبة وحوّلت الفقرة الى الفصل 39 من الدستور.
وبحسب ما أورده الأستاذ عبد الفتاح عمر في كتابه «نصوص ووثائق سياسية تونسية» فقد طلب الرئيس الحبيب بورقيبة في خطاب له سنة 1973 الرئاسة مدى الحياة واستعمل عبارة «الرئاسة بقية العمر» وذكر في الخطاب انه تم «الإلحاح عليه لقبولها من لدن المجلس القومي التأسيسي ومن الشعب» وأضاف «لو استفتي الشعب في هذا الاقتراح لوافق عليه بتمامه وكماله ولصوّت لبورقيبة بإجماع لا يخرج عنه أيّ مواطن».
كما اعترض الرئيس الحبيب بورقيبة في هذا الخطاب وبحسب الأستاذ عمر على تحديد المرات التي يمكن فيها للرئيس المباشر تجديد ترشحه وقال إن «التحديد ضرره أكثر من نفعه» وأضاف «يجب إلغاء هذا النص» وتساءل مستنكرا «لماذا نضيّق الخناق على أنفسنا» وقال أيضا انه يرى انه يجب «أن لا نربط أنفسنا بأجل حتى لا نحرم من خدمات الإنسان الذي توفرت فيه الخصال الكاملة والمقدرة والكفاءة لمجرد وجود نص دستوري…» وأكد على وجوب أن «يظل مثل هذا الرئيس في مهامه بلا حد إلاّ حد ضعف الإمكانيات الفكرية والبدنية وزوال القدرة» واستشهد برؤساء دول أجانب «فالمارشال تيتو يتواصل انتخابه منذ سبع وعشرين سنة والجنرال فرانكو مضى على ممارسته الحكم ما يقرب من أربعين سنة» واستخلص بورقيبة «من الجائز أن يبلغ الإنسان الشيخوخة وتظل له مع ذلك المقدرة الكافية».
وغني عن البيان أن المارشال تيتو ارسى في يوغسلافيا نظاما ديكتاتوريا قوامه الحزب الواحد وان الجنرال فرانكو أقام هو أيضا نظاما دكتاتوريا وأعاد لإسبانيا النظام الملكي وكان وصل الى الحكم بانقلاب عسكري على الجمهورية الإسبانية إثر حرب أهلية تلقى خلالها الدعم العسكري من ألمانيا النازية ومن إيطاليا الفاشية وأسفرت الحرب الأهلية عن انتصار قواته على الجيش الجمهوري الإسباني الذي ظلّ وفيا للنظام الجمهوري ممثلا في الجمهورية الإسبانية.
الرئاسة مدى الحياة في «زي تنكري»
أجاز دستور عام 1959 في صيغه الرسمية الأولى كما ذكرنا لرئيس الجمهورية المنتخب والمباشر أن يجدّد ترشحه ثلاث مرّات لكنه منح سنة 1975 الرئيس الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة » ثم بعد أن استلم بن علي رئاسة الجمهورية والدولة تمّ عام 1988 تنقيح الدستور مرة أخرى وتم بموجب هذا التنقيح ومن جديد العودة إلى تسقيف عدد الترشحات لمنصب الرئاسة. كان ذلك ضمن وعد بن علي في 7 نوفمبر 1987 بإلغاء الرئاسة مدي. فصار تجديد الترشح يكون مرّتين متتاليتين فقط عملا بأحكام الفقرة الثالثة والأخيرة من الفصل 39. وحدد الفصل 40 سن الترشح القصوى بسبعين عاما إلاّ أن بن علي نكث عهده ففي تنقيح الدستور عام 2002 جعل تجديد الترشح مطلقا غير محدد ورفع في السن القصوى للترشح الى 75 سنة ليوافق التعديل سنه هو في ذلك الوقت. وكان يعدّ في 2010 لتحوير آخر بدأت المناشدات حوله مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية في 2009 لإلغاء سقف السن حتى يمكنه الترشح مرة أخرى والى مدي الحياة غير أن الثورة أنهت حكمه ومعه الرئاسة مدى الحياة. ولكن من يدري ؟
هكذا كانت السلطة تلجأ إلى تنقيح الدستور باستمرار وفقا لأغراضها السياسية من اجل إعطاء غطاء قانوني لاستبعاد أي مترشح آخر وكانت الانتخابات تجري في نطاق الغياب التام لحياد الإدارة فهي خاضعة تماما للحزب الحاكم والى وزارة الداخلية وحتى المجلس الدستوري الذي عهدت إليه مراقبة العملية الانتخابية فجميع أعضائه يعينهم رئيس الجمهورية وأما «المرصد الوطني للانتخابات» الذي أحدث في 2004 فكافة أعضائه عينهم بن علي أيضا من بين العناصر الأكثر ولاء له وكان دوره المصادقة الشكلية رغم كل عمليات التلاعب والتزييف على نتائج الانتخابات التشريعية أو الرئاسية في 2004 والتي ترشح فيها بن علي لمنصب الرئاسة في عهدة رابعة وفتح الباب مرة أخرى للرئاسة مدى الحياة…
إنّ المحرّك الأساسي لكل هذه التعديلات هو فكرة الزعيم القائد المعصوم من الخطأ فهو فوق الدولة وفوق المجتمع.. ذاك الذي يجب أن نمجد اسمه حيا صباح مساء بل حتى بعد موته أحيانا. يتحكم في مصائرنا ولا سلطة لنا عليه يحيط نفسه بسياج من الأمن المشدد وجيش من الأعوان يدافعون عنه وعن حكمه دفاعا عن مصالحهم وامتيازاتهم في بلد يصنع دستورا ليشوهه مرة تلو الأخرى بل ليلغيه ويعوضه بدستور منزل أحيانا حتى صار خرقة بالية لا قانون ولا حكمة فيه ولا منفعة منه غير تلك التي يجنيها منقذ الأمة أو صانع التغيير… فهل خلصتنا الثورة حقا من هذا الإرث البغيض ؟
هل انتهينا حقا بعد الثورة من محنة الرئاسة «مدى الحياة» ؟ لا ندري… ولكننا اكتشفنا أخيرا سياسة المنع من الترشح «مدى الحياة».
أخيرا من بمقدوره أن يتنبأ حقا بما يخبئه لتونس قادم الأيام ؟