محافظ البنك المركزي العباسي حين تجنب الإقالة و “خسر” التجديد

نصر الدين السويلمي

“رفض مروان العباسي مشروع القانون الذي تقدّم به سعيّد قبل أشهر، ويقضي بالسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانيّة.

وحول هذا الطّرح قال العبّاسي “شراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقيّة على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضّغط على السيولة وارتفاع التّضخّم وانخفاض قيمة العملة التّونسيّة.. التّمويل المباشر للميزانيّة من قبل البنك المركزي سيرفع التّضخّم بشكل لا يمكن السّيطرة عليه، وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، وذلك قد يقود إلى تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس“.

المتابع للأحداث سيصل إلى استنتاج قد يرتقي إلى حقيقة الصّورة، وهو أنّ اتفاقا غير معلن تمّ بين العبّاسي وسعيّد، يقضي باكتفاء العبّاسي بدورة واحدة “محافظ”، تنتهي في شهر فيفري المقبل، مقابل تأجيل سعيّد لإجراءاته حتى ينصرف العبّاسي وإلى حين تنصيب محافظ قيس سعيّد.” الرابط 

تلك فقرة من تدوينة كتبتها في 17 جانفي المنقضي، تطرّقت فيها إلى خلاف سعيّد مع العبّاسي، والحلّ الوسط لتجنّب الصّدام، ويبدو أنّ سعيّدا لم يذهب في اتجاه الانتقام بإقالة العبّاسي، وخيّر الانتظار حتى انتهاء عهدته التي بدأت يوم 14 فيفري 2018 وانتهت في 14 فيفري 2024.

وكان المحافظ الأسبق الشّاذلي العياري استبق جلسة البرلمان وقدّم استقالته يوم 14 فيفري 2018، بعد أن قرّر الشّاهد إقالته على خلفيّة إدراج تونس على لائحة أوروبيّة لتبييض الأموال، بينما اجتمع البرلمان يوم 16 فيفري ووافق على تعيين الشّاهد لمروان العبّاسي، خلال جلسة شهد التّصويت فيها موافقة 134 نائبا، وتحفظ 5، فيما اعترض 18 “157 شاركوا في التصويت من أصل 217 نائبا”.

ويبدو أن العباسي لم يكن يمانع في دورة ثانية وأخيرة بست سنوات شريطة المحافظة على استقلالية البنك المركزي، الطلب الذي رفضه سعيد وحتم القطيعة بطريقة ودية، والأقرب أن سعيد لم يتجنب الإقالة الانتقامية من أجل سمعة العباسي بل لأن الإقالة للشخصية المالية الأولى في البلاد، تزيد في تدهور الثقة بين تونس والمؤسسات المالية الدولية المتدهورة من أصلها.

وعين سعيد اليوم الخميس 15 فيفري 2024، فتحي زهير النوري محافظاً للبنك المركزي التونسي خلفاً لمروان العباسي.