خطّة رجل القشّ من جديد !!!
سامي براهم
على هامش قائمة الـ 25 التي حرّكت النيابة العمومية بشأنهم دعوى عموميّة وباشرت التحقيق معهم حسب ما ذكر في بعض الصّفحات :
أغلب الأسماء المشمولة بالدّعوى من مناصري مسار 25 جويلية بل منهم من كان من المساهمين والمقرّبين من دوائر القرار فيه…
الإشكال في الدّعوى المرفوعة بحقّ المحالين بسببها ليس تغييرهم لقناعاتهم أو مناصرتهم أو مواقعهم ممّا سمّي بالمسار التّصحيحيّ بل الإشكال الحقيقيّ هو الاشتباه في تنسيقهم مع جهات خارجيّة في اتّجاه ما له علاقة بتغيير المشهد السّياسي الحالي في البلد…
بعض أفراد هذه القائمة من إعلاميين أو سياسيين أو غيرهم لطالما شنّعوا على معارضي مسار 25 محاولين وصمهم بالعمالة وإلصاق تهمة الاستنصار بالخارج بهم… لكن كلّ محاولاتهم بقيت مجرّد خطاب دعائيّ بدون حجج أو أدلّة… فأقصى ما يمكن أن ينسب للمعارضة هو خطابها الموجّه للجهات الحقوقيّة والسياسية في العالم للتعريف بحقيقة الوضع في البلد كما يرونها في ظلّ حملات القصف والتّشهير بهم وتوظيف القضاء لهرسلتهم… ورغم كلّ حملات التشهير والاتّهام بالتنسيق مع الخارج لم تحرّك الدّعوى العمومية ضدّ أيّ فرد منهم بهذا الشّأن…
لكن في المقابل تحرّك الدّعوى العموميّة من طرف النيابة العمومية ضدّ أنصار هذا المسار بنفس التّهمة التي حاولوا جاهدين إلصاقها بمعارضيهم… فكيف يستقيم هذا الأمر ؟؟؟
في ظلّ عدم وجود أيّ توضيح بهذا الصّدد من طرف جهات رسميّة إلى حدّ الآن رغم خطورة التّهم يتردّد عند المتابعين سؤال جوهري عن حقيقة وجود جهة قرار خارجي تمسك بخيوط المشهد في تونس وتحرّكه في الاتّجاه الذي يحقّق مصالحها من خلال من تستخدمهم وتوظّفهم لتحقيق ذلك…
فهل استقرّ لدى هذه الجهة ضرورة استبدال رجلّ قشّ بآخر ؟؟؟ ثمّ أليس هذا التّشخيص لو صحّ داعيا لعودة من كان سببا في الإنحراف بالمسار الدّيمقراطي في البلد إلى رشده وتصحيح التّصحيح الذي جلب على البلد الويلات وجعل سيادته في مهبّ التدخّل الخارجي السّافر والأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة المنذرة بالانهيار ؟؟؟