مقالات

أيهما أكثر سوادا على مكاسب المرأة: “العشرية السوداء” أم نظام 25 جويلية ؟

عبد السلام الككلي

من الأكيد أن العشرية الماضية والتي يسميها البعض بـ «العشرية السوداء» لم تحقق للنساء التونسيات كل مطالبهن المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية وفي المساواة في الحقوق بينهن وبين الرجال. ولكن هل كانت هذه السنوات سوداء حقا على الأقل في ما يخص وضعية المرأة في تونس ؟..

انه على العكس ما يروجه البعض وفيهم من النساء حول العشرية الماضية في كثير من الظلم والإجحاف وهو أمر لا تبرره غير الاعتبارات الأيدلوجية التي كانت ولا تزال تسمم الحياة السياسية في تونس فان الثورة قد حققت للمرأة ما لم يتحقق لها على مدى ستين عاما بعد صدور مجلة الأحوال الشخصية. ولنستعرض هنا بعض ما تحقق للمرأة بعد 14 جانفي 2011.

1. هل كانت العشرية الماضية سوداء حقا على حقوق النساء ؟

أ. اتفاقية سيداو

مباشرة بعد الثورة تبنت الحكومة الانتقالية في تونس في 24 أكتوبر 2011 المرسوم رقم 103 الذي يرفع تحفظاتها على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية سيداو. وقامت الحكومة التونسية بنشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولكن بعد انتخابات أكتوبر 2011، لم تقم الحكومة الجديدة بإرسال إعلام رفع تحفظاتها للأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرف على الاتفاقية، وهو ما يعني أن رفع التحفظات لم يكن له أي أثر قانوني. غير أن الأمم المتحدة أعلمت أن تونس قررت بشكل رسمي رفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وذلك في 23 أفريل 2014. وكانت تونس قد أبدت تحفظات على بعض الأحكام القانونية، ومنها حقوق المرأة في العائلة، رغم انضمامها إلى الاتفاقية.. وتُعتبر تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية.

ب. دستور 2014

يحتوي الدستور التونسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في 27 جانفي 2014، على ضمانات قوية لحقوق المرأة، بما في ذلك الفصل 46 الذي ينص على أن «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها» وتضمن «تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات». وهذا ما جعل تونس واحدة من الدول القلائل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها حكم دستوري يُلزمها بالعمل على تحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.

ج. التناصف في المادة الانتخابية

وحتى قبل المصادقة على دستور 2014 فقد تم إقرار مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ثم تم بعد ذلك اعتماده صلب القانون الانتخابي. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدأ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي في 2014 لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي) ولم تر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حينها في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في تقديم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية. فقد اقتضى الفصل 49 تاسعا من القانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء أن تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة كما تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

د. قانون العنف ضد المرأة

في أوت 2017 تمّت المصادقة على قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة والذي جاء بعد نضالات نسوية دامت لسنوات. ومن الأكيد أن المصادقة على هذا القانون مثّل منجزا آخر هاما للمرأة وللأسرة التونسية بما تبناه من مقتضيات تمكن من التصدي بأكثر فاعلية لمختلف أشكال العنف المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي والسياسي ضد المرأة ومن إجراءات تجاوزات الجانب الردعي إلى مقاربة اشمل للحماية والوقاية والتعهد.
لقد كشفت الثورة بالأرقام الرسمية وبما أتاحته من مناخات ديمقراطية ومساحات من حرية التعبير واقعا مريرا كان يلفّه التعتيم التام حول حجم العنف بمختلف أشكاله الذي ظلت المرأة التونسية تعاني منه في مختلف المستويات الاجتماعية وخاصة المرأة المهمشة والمفقرة بالرغم من الحقوق التي ضمنها القانون لها منذ 1956.

هـ. لجنة الحقوق والحريات

وفي 13 أوت2017، تمّ إنشاء لجنة الحرّيات الفردية والمساواة -التي ترأستها بشرى بالحاج حميدة- والتي قدّمت تقريرها النهائي في جوان/ حزيران 2018.

بعد حوالي الشهر، وتحديدا في 14 سبتمبر 2017، قرّرت الحكومة التونسية آنذاك إلغاء منشور 1973 المتعلّق بمنع زواج التونسية من غير المسلم.

وفي نوفمبر 2018، صادق مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإتمام مجلّة الأحوال الشخصية والذي تضمّن أحكاما متعلّقة بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، إلا أنه لم تقع المصادقة عليه في البرلمان في 2017.

2. هل قضى حكم قيس سعيد على حقوق النساء في المشاركة السياسية ؟

لم تكن مواقف النساء واضحة من إجراءات قيس سعيد الاستثنائية فقد سايرت كثير من المنظمات النسوية الانقلاب رغم كل المخاطر التي كان يمثلها على جملة الحقوق والحريات في تونس ومنها حقوق النساء. فقد سكتت الكثير منها على الطبيعة الانقلابية لإجراءات 25 جويلية أو وجدت لها أعذارا ناهيك أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أكدت في 27 جويلية 2021، في بيان لها على ضرورة تحديد المدة الزمنية للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس سعيد و «التقيّد بها وإتخاذ إجراءات عاجلة لتطويق الأزمة الصحية والتصدي للوباء وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين». واظهر البيان أن أغلب المتدخلات في الاجتماع الذي صدر على اثره البيان أجمعن على أن «ما حدث وما أقدم عليه رئيس الجمهورية من مبالغة في تأويل الفصل 80 (هكذا !) من الدستور خاصة ما ذهب إليه بتجميد المجلس النيابي كان نتيجة حتمية لتعفن الوضع السياسي وتردي المشهد البرلماني وتهاوي مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة الصحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لاستفحال الفساد وإلى شعبية الاختيارات».

أما الاتحاد النسائي ورئيسته راضية الجربي فقد ساند بقوة إجراءات 25 جويلية وشاركت راضية الجربي في الحوار الصوري الذي دعا إليه الرئيس وأسفر عن دستور 2022.

غير انه ما حدث تاليا من الاستفتاء إلى إقرار دستور 2022 قد فتح كثيرا من أعين النساء على كل المخاطر السياسية التي يمثلها قيس سعيد على حقوق النساء.

أ. دستور 2022

قالت بشرى بلحاج حميدة أن الدستور الجديد (دستور 2022) يصعّب تحقيق تقدّم في مكاسب النساء خصوصا في ظلّ مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي صرّح أنه لا مجال للمساواة في الميراث، معتبرة أنه في ظلّ هكذا خطاب فإن الخوف لا يهمّ تأخر القوانين فحسب بل تأخر العقليات.

و”سيصبح من السهل الوقوف أمام قاض رجعي سيجد أنه بات من الأسهل إصدار أحكام بالاعتماد على دستور يقر مقاصد الاسلام بكل ما تعنيه من غموض وتعارض مع قوانين أخرى باعتبار أن الدستور أعلى من بقية التشريعات”، تضيف بلحاج حميدة.

وفي هذا الإطار، تذكّر الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة أن دستور 2014 تضمّن بدوره عبارة مقاصد الإسلام لكنّها كانت تلك المتّسمة بالانفتاح والتسامح والمنسجمة مع القيم الكونية وحقوق الإنسان، علاوة على أن الخوف يزول عندما يتمّ استعمال عبارات “القيم الكونية” و”حقوق الإنسان”، إلا أنه تمّ حذفها في الدستور الجديد، إضافة إلى إزالة عبارة دولة مدنية، وهي التي كانت ضمانا كي لا يقول أحد إنه سيعتمد على القرآن في تأويل القوانين.

أما الناشطة أسماء فاطمة المعتمري فتذهب إلى اعتبار أن الدولة تخلّت عن حقوق المرأة، ولم تعد تعترف بظاهرة العنف المسلّط على النساء، قائلة في هذا السياق: “قيس سعيّد جاحد للمواطنات التونسيات وجاحد لدافعات الضرائب ويريد معاملة الشعب التونسي كأنه رعيّة”..

وأردفت بالقول “قيس سعيّد لا يغرّنا ببعض التعيينات النسائية في الحكومة أو في ديوانه الرئاسي لمغالطة المجتمع الدولي واللواتي اختزلهن في العمل الإداري.. نعلم أن النساء اللواتي يعملن مع قيس سعيّد لا يصنعن القرار ولا يؤثرن في صنع القرار ولا يحملن قضيّة التونسيات المهضومات.. هن نساء ضدّ حقوق النساء[1]”.

ب. القانون الانتخابي ينهى إمكانية مشاركة النساء في البرلمان القادم

وبقطع النظر عما يخفيه موقف النساء في تونس في معظمهن من تطبيع مع إجراءات قيس سعيد والقبول بكثير من نتائجها فقد دعت الديناميكية النسوية (تضم عدداً من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة)، إلى «مراجعة القانون الانتخابي الجديد واعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشّح تحقيقاً لمشاركة فعلية للنساء وولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار». وأكّد البيان أنّ «اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح»، معتبراً إياه «خرقاً جسيماً لأحكام الفصل الـ51 من الدستور الجديد». واستغربت الديناميكية من «توجّه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات»، معتبرة ذلك «توجهاً نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة». واعتبرت أنّ القانون الانتخابي الجديد «سيساهم في ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وعلى العروشية والزبونية، كما سيفرز مشهداً سياسياً لا يختلف كثيراً عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، إن لم يكن أسوأ منه»، بحسب البيان. ولفتت الديناميكية، إلى أنّ اعتماد مبدأ التناصف في الترشح في الانتخابات السابقة يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في تونس في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجتمع «أبوي» يحاول إزاحة النساء من الفضاء العام وتحوّلهن إلى مواطنات من درجة ثانية.

واعتبرت منظمة «البوصلة»، أن القانون الإنتخابي الجديد «يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية».

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها في 19 سبتمبر 2022، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي «لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها»، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

فقد اعتبرت «البوصلة»، أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، «سيؤسس لبرلمان غير تمثيلي، بالنظر إلى أنه لن يضمن تمثيليّة متوازنة لكل الفئات الاجتماعيّة، كالمرأة والشباب، عقب التخليّ عن مبدأ التناصف ومبدأ تمثيل الشباب، بالإضافة إلى أنه يشجع على الانتخاب على أساس الانتماء القبلي والأسري والذي لا يقوم على أساس البرامج، بل على أساس الرابط العرقي».

غير انه من الغريب أن الموقف النسوي عموما كثيرا ما يقف عند النتائج ويتناسى الأسباب وكأن المشكلة تكمن في النظام الانتخابي في حين أنها في الدستور 2022 وكامنة منذ الوهلة الأولى في إجراءات 25 جويلية وما تخفيه من اعتداء على الدستور وعلى مؤسسات الدولة ومن تفرد بالسلطة. انه لمن العبث أن نقبل بالأسباب تحت أية ذريعة كانت ونرفض بعد ذلك النتائج المترتبة عنها.

3. الديمقراطية وحقوق النساء

إن قضية النساء اذا أصبحت غريبة عن المسألة الديمقراطية تتحول قضية نسوية فئوية.

لقد ناصرت بعض المنظمات النسوية الانقلاب أو سكتت عليه لحسابات إيديولوجية تتعلق بمعادة الإسلام السياسي مثل غيرها من المنظمات والأحزاب ثم انتبهت بعد ذلك إلى كل ما يخفيه الانقلاب من مخاطر جمة على مكاسب المرأة ومنها الغياب شبه المؤكد للنساء في البرلمان القادم.

كثير من هؤلاء النساء لم يفهمن أن حضور المرأة أو غيابها في مجلس صوري أمر لا معنى له ولا فائدة منه حتى للنساء انفسهن ولكنهن لا يعنيهن غير الحضور المشهدي أما الحضور الحقيقي فيحتاج منهن إلى عقلية غير العقلية النسوية المنزوية والجنسية.

إن كثيرا من النساء «الديمقراطيات» يرفضن خطاب الميز ضد النساء ولكنهن يكرسنه عبر المشاركة الواعية أو غير الواعية في إقصاء المرأة وتهميشها. من خلال مهادنتهن لإجراءات 25 جويلية والقبول بنتائجها والانخراط في العملية الانتخابية من خلال المطالبة بتحسين بعض شروطها. إنهن في أغلبهن لا يختلفن جوهريا عمن ينسبون إلى الرجعية أو الأصولية تجاه ما يمكن أن تمثله المرأة السياسية المناضلة والمتحررة من شعور بعدم الأمان . إن النساء اللواتي يعملن لتخفيف الظلم ضد المرأة ومقاومة التهميش والإقصاء اللذين تتعرض لهما باستمرار كثيرا ما يستخدمن «نضالهن» في سوق المزايدة السياسية. وإن نضال النساء التونسيات من اجل افتكاك حقهن في الاعتراف بالمساواة التامة تصطدم بنوعين من العداوة. أولى توجد في الواجهة وتعبر عن نفسها بشكل فج وشعبوي ويتجه إلى شجبها الجميع وهي تصدر عادة عن ثقافة رجالية متخلفة أو ذات أصول دينية متحجرة. غير أننا كثيرا ما ننسى أو نتناسى طبيعة العنف الحقيقي الذي يمارس على المرأة اليوم فهو ليس ما تحمله الثقافة الشعبية أو الدينية فقط رغم أنهما تكشفان عن جزء من ثقافة قروسطية سائدة إلى حد الآن في الكثير من أوساطنا حتى تلك التي تدعي الثقافة. إن العنف الحقيقي والذي يتجاوز مجرد خطاب العنف الثقافي الأصولي أو الشعبي هو العنف السياسي البارد الذي يمارس الآن على النساء من خلال كل المراسيم والأوامر المتساقطة على رؤوسنا والتي لا يكفي معها مجرد المطالبة بالتحسين والترقيع هنا أو هناك بل نحن نحتاج إلى المطالبة الصارمة بإغلاق قوس التراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية التي حازتها البلاد منذ الثورة والتي يهددها الخراب بأسرها والى العمل الائتلافي المتضامن بين النساء والرجال والمتخلص من ربقة الحسابات الأيديولوجية من اجل الرجوع إلى متطلبات العملية الديمقراطية من خلال المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار ورسم مستقبل البلاد بعيدا عن الاستفراد بالسلطة وإلغاء وجود الأحزاب وهيئات المجتمع المدني ومنها الحراك النسوي. فبدون هذا لا يمكن أن يتحقق للمرأة شيء مما تصبو إليه لان الدفاع عن هذه الحقوق لا يتيسر إلا في مناخ ديمقراطي ولان حرية المرأة ليست في آخر الأمر رغم خصوصيتها غير ما يتمتع به المجتمع ككل من حريات. إن ما يحدث اليوم من إلغاء لوجود المرأة سياسيا سيؤدي بلا شك إلى نسف كل مكتسبات العشرية التي يسميها البعض سوداء.. وان الأيام أو السنوات القادمة إذا لم يوضع حد لهذا القوس الحزين في تاريخ البلاد ستكون بلا شك أكثر سوادا وأشد وطأة على حقوق النساء خاصة.

هوامش

[1] رحمة الباهي «حقوق النساء في مشروع قيس سعيد» العدل الاجتماعي بديلا عن المساواة» موقع الكتيبة 31 أوت 2022

إسطرلاب

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: