من ينصف القضاة !؟
القاضي أحمد الرحموني
ماذا يمكن أن نقول ونحن نعيش اليوم أقسى فترات المحنة في تاريخ القضاء التونسي؟!
مرحلة جديدة من الاضطهاد تطال نخبة من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية وتستهدف هرسلتهم (ليكونوا عبرة لغيرهم) ورفع الحصانة عنهم لتتبعهم على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج وتحملهم لمسؤولياتهم القضائية!؟
فضلا عن ذلك، أخبار متواترة عن مفاجآت في حركة القضاء العدلي والخطط القضائية واحتمال إسقاط ملف “القضاة المعفيين” رغم تحصيلهم على قرارات واجبة التنفيذ من المحكمة الإدارية.
هل يكفي أن نؤازر انفسنا (وزملاءنا المظلومين) بعبارات التضامن ونحضهم على الصبر والثبات!؟
وهل نلوم انفسنا (وعموم القضاة) عما قدمنا من اجل الدفاع عن حقوقنا وعلى مقومات القضاء المستقل بالطرق المشروعة!؟
وماذا بقي بأيدي القضاة في هذه البلاد بعد أن جردوا من هياكلهم المنتخبة وضماناتهم الأساسية وسلطاتهم الجوهرية وحقوقهم المهنية!؟
ومن ينصف القضاة اذا ظلموا ولمن يشتكي الناس والقضاء مقيد!؟