علي الشابي
– القروض اللي خذاتها تونس من عند صندوق النقد الدولي من عام 1964 حتاش لعام 2016 صعيب ياسر وقريب للمستحيل كان صار فيها تلاعب “مالي شخصي” (نقول شخصي) بين المُقرض والمُقترض، على خاطر النظام متاع المراقبة والمتابعة متاع الصندوق والمراحل وعدد المتدخلين فيها والطريقة اللي يتم بيها التحويل للبنك المركزي ما يمكنش باش يصير فيها أشياء من نوع هذا. ونفس الشيء فيما يخُصْ البنك الدولي. هذا فيما يتعلّق بالقروض متعددة الأطراف.
- القروض من الأسواق المالية العالمية، كيف كيف، على خاطر المُقرض يلعب بالنار اذا كان يكون في وفاق متاع فساد مالي مع المُقترض، وزيد موش ممكن على خاطر الشروط متاع الشفافية ونشر البيانات وقيمة السندات صعيبة ياسر.
- القروض الثنائيّة، معناها بين زوز بُلدان: هنا فمّه نوعِينْ. النوع لوّل تقليدي. يمكن البلاد اللي عندها فائض في مخزون العملة الأجنبية أنها تحطها وديعة في البنك المركزي متاعنا. وهنا يمكن المسؤول متاع البلاد المستفيدة من الوديعة انو يمنح نسبة فائدة اعلى شوية مالمعقول، لكن مانّجموش نعرفو مقابل شنوّة بالضبط، على خاطر المُقرض عندو عادةً مجلس إدارة هو اللي يصوّت على قرار منح وديعة، ولكن البلاد المتقبّلة للوديعة، يمكن حتى مجلس الإدارة متاعو يكون ما في بالوش بالحيثيات ولا حتى وقتاش سافر المسؤول -اذا كان سافر- ولا يعرف حتى شنية الشروط متاع الوديعة. وفي العادة، تتطرح لحكاية كأنها “إنجاز متاع مفاوضات”، و”انو الوطنية متاع المسؤول” هي اللي دفعتو بش يرجع لتونس بالإنجاز العظيم هذا.
والنوع لاخر، هو تحويل القرض إلى استثمارات. وهنا فمّه مشاكل ممكنة متاع سوء حوكمة. يعني الدّائن، ينجّم يفرض واللا يُطلب قطاعات معيّنة بش يحول الدين متاعو الى استثمارات. ويمكن تكون القطاعات هاذي تحت الدرس، واللاّ استراتيجية، واللا بش تولّي تنافسية كيما “إنتاج الكهرباء مثلا”،.. هنا المسؤول متاع الدولة المُقترضة، يمكن يلعب دور بش ياثّر على مسار اختيار القطاعات اللي بش يتمّ فيها تحويل الدين إلى استثمارات. وشنوه المقابل؟ الله اعلم- لكن مانّجموش نعرفو على خاطر عادة ما تلقى حتى “تْراس”.
- الدين الداخلي، وفيه زادا نوعِينْ. النوع لوّل، هو انو وقتلّي تحتاج الحكومة تمويل الميزانية متاعها، تطرح سندات (رقاع) في السوق المالية الداخلية، وتشريها في اغلب الأحيان البنوك اللي تبيعها فورًا للبنك المركزي. في الحالة هاذي صعيب ياسر بش يصير تلاعب متاع فساد مالي، الا اذا كان البنوك تتحول إلى مجموعة ضغط وتأثّر بطريقة غير مباشرة على السياسات النقدية والسياسات الجبائية متاع الحكومة- والمراقبة متاع التعريفات المطبّقة على الخدمات البنكية… وهذا وارد. والنوع الثاني، هو انّو الشركات العمومية وقتلّي تحتاج بش تموّل العجز متاعها واللا تزيد في الاستثمارات متاعها، تطرح سندات (كيما معمل السكر في الستينات، تذكرتو توة خاطر قالولي اللي السكّر مقطوع في تونس) ويشريوها عادة وفي اغلب الأحيان الناس “الطبيعيين”، أي نعم، طبيعيين -موش مسالة متاع لعب :)- واللا في التسعينات مع “التونيسار”. والسندات هاذي، في اغلب الأحيان- هي حصص في راس مال الشركة (كيما فمّه زادا الرقاع اللي هوما يجيبوا نسبة فائدة مهما كانت صحّة الشركة في آخر العام). بحيث يستنفيدوا من العوائد متاعها عموم الناس في حركة مواطنة ومساندة للحكومة. هنا، يمكن العلاقات الخاصة تفسّد الحوْكمة متاع العملية، بحيث يصير تسريب للمعلومات قبل الطرح متاع السندات او ما شابه ذلك، واللاّ زادا تتلزّ الحكومة وقتلّي تبدا في موقف ضعف أنها تعمل عملية “رسملة البنوك” وهي موش مقتنعة بيها، وحتى التقرير متاع “الاوديت” ما تنشرش، وما يتحاسب حتى حد على القروض المتفحّمة، معناها بحول الله ميش بش ترجع..
لكن، فيما يخُصْ الديون العالمية متعددة الأطراف متاع البرامج التنموية، اذا فمّة هامش متاع فساد مالي تلقاه في تمويل مسلك فلاحي مثلا، واللا دراسة لفائدة وزارة من الوزارات، تلقاه المسؤول يمكن انو يسهّل قبول واحد يعرفو بش يساهم في المشروع بمقابل عبر عقود قصيرة الأجل وقليلة القيمة، واللي قيمةً الإنحراف المالي ما يتعداش حدّ ضئيل جدا ما عندوش تأثير كبير.
معناها، المحاربة متاع الفساد لازم تكون عبر محاربة مجموعات الضغط اللي تلوّج على الريّع غير المشروع. وكيما يقول المثل “الظهر مخلة، والعصا بيليك”.
