الجمعة 14 فبراير 2025

تساؤلات مشروعة عن مآل التدابير الاستثنائية المتخذة من رئيس الجمهورية

القاضي أحمد الرحموني

  1. ما هي الأسباب المحددة التي حتمت اتخاذ التدابير الاستثنائية ومتى نعتبر أن تلك الأسباب قد زالت؟
  2. هل سيتقيد رئيس الجمهورية بمدة 30 يوما الواردة في بيان الحالة الاستثنائية أم سيعتبر تلك المدة غير كافية لتأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة؟
  3. من سيحل محل المحكمة الدستورية للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه طبق الفصل 80 من الدستور؟
  4. طبق أية شروط إجرائية وموضوعية سيستعيد مجلس نواب الشعب صلاحياته؟
  5. هل ستخضع الحكومة لرقابة البرلمان وتحضي بثقته؟
  6. كيف ستتم ممارسة الدعوى العمومية ضد النواب أو غيرهم خصوصا وقد تم رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب وصرح رئيس الجمهورية بأنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية؟
  7. هل سيكتفي رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة استنادا للفصل 80 من الدستور أم سيتخذ تدابير إضافية تتصل بالنظام الانتخابي والسياسي؟

اكتشاف المزيد من تدوينات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أحمد الرحموني

رئيس “المختصة” سامي اليحياوي : أبرز الجلادين في “انتفاضة المناجم”!

القاضي أحمد الرحموني منذ 19 أوت الجاري، أبرز الهياكل بوزارة الداخلية، وهي الإدارة العامة للمصالح المختصة، …

أحمد الرحموني

الاتحاد واللاعودة!

القاضي أحمد الرحموني بإجماع الملاحظين، يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد ظهر في مواجهة …

اترك رد