الإخلالات الجوهرية لرئيس الجمهورية في إعلانه للحالة الاستثنائية طبق الفصل 80 من الدستور

القاضي أحمد الرحموني

1. إعفاء رئيس الحكومة في حين أن الفصل 80 من الدستور يمنع حتى تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

2. تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما في حين أن الفصل 80 من الدستور يعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة التدابير الاستثنائية ويمنع على رئيس الجمهورية بالذات حل ذلك المجلس.

3. رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب في حين الفصل 80 من الدستور لم يشر إلى تلك الإمكانية فضلا عن أن الحصانة البرلمانية تنظمها أحكام الفصلين 68 و69 من الدستور بمعزل عن أي تدخل لرئيس الجمهورية.

4. تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية في حين أن الفصل 80 من الدستور لم يعهد لرئيس الجمهورية بتلك الاختصاصات لضرورة استمرار الحكومة في أداء مهامها.

5. تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية في حين أن الفصل 80 من الدستور لم يمنحه هذه الصفة فضلا عما في ذلك من تناقض مع مبدأ تفريق السلط والضمانات المكفولة لقضاة النيابة العمومية بالدستور (الفصلان 102 و115..).

مع الإشارة إلى أن النقطة الأخيرة من جملة القرارات قد وردت في الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية وغابت دون تعليل من القرارات المنشورة.