محمد ضيف الله
الحملة على شفيق جراية تذكرنا بالحملات التي كان يقوم بها نظام بورقيبة وبن علي ضد من يعتقلهم. يمكن فهم ذلك آنذاك في ظل نظام مستبد، يسخر الإعلام والقضاء والبوليس والإدارة، ولا يريهم إلا ما يرى.
أما الآن فإن مثل هذا يعتبر خرقا لنص الدستور الذي جاء في الفصل 27 منه: “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة”. أنا أدافع هنا عن نص الدستور، وليس عن شفيق جراية الذي لا أعرفه ولم ألتقيه أبدا.
نص الدستور هذا، هل يوسف الشاهد والجوقة التابعة له على علم به أم أنها فرصة أخرى لانتهاك الدستور؟
راعي الكلاب..
قال شفيق جراية. “شد كلابك نشد كلابي”. وإذ ألقي عليه القبض، وفهمنا أن ذلك يتعلق بالفساد، فلا يمكن أن نصدق أنها تدخل في مكافحة الفساد إذا لم يقع القبض على صاحب الكلاب الآخر، كمال اللطيف. كل تأخير في هذا السياق، يجعلنا نذهب إلى الاعتقاد أنها مجرد عركة بين الراعيين، وأن أحدهما استعمل كلابا أقوى أو أشرس أو أقدر.
الفساد..
أحرجتهم هيئة الحقيقة والكرامة. هم الآن يحاولون أن يذروا الرماد في العيون كأن يوحوا بأنهم يحاربون الفساد محاولين أن يحصروه في شخص أو اثنين. كان بإمكانهم أن يقوموا بذلك قبل اليوم بمحض إرادتهم ولكنهم لم يفعلوا لأنهم غير جادين، سابقا وحاليا، وعندما يلقون القبض على واحد فإنما هدفهم التغطية عن السيستام، لأنهم جزء منه في نهاية الأمر.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.