الخميس 13 فبراير 2025

هيئة مستقلة للمصالحة الإقتصادية

مروان العمدوني

باتفاق جميع الأطياف السياسية سيتم تعديل قانون المصالحة وتمريره مع ما يتماشى مع روح العدالة الانتقالية لكن بهيئة مستقلة عن هيئة الحقيقة والكرامة حسب آخر الأخبار الواردة من لجنة التشريع العام المنعقدة في مجلس نواب الشعب.

لكن قبل البدأ للحديث عن قانون المصالحة الاقتصادية يجب تقييم عمل هيئة الحقيقة والكرامة طوال سنتين مضت.

هل نجحت الهيئة في حل الملفات الاقتصادية ؟ قطعا لم تستطع. وهل استطاعت حل ملفات ضحايا التعذيب قطعا لا. الأهم من ذلك هل استطاعت التقديم في جملة من ملفات التحكيم والمصالحة أكيد لا.

الاشكال أن الفترة المتبقية في عمل الهيئة فانها غير قادرة على اتمام دراسة الملفات وتقديمها الى الدوائر المختصة التي لم ترس بعد.

في اعتقادي أن هيئة جديدة تكون مستقلة بقانون منظم يتماشى مع روح قانون العدالة الانتقالية من استرداد للاموال وكشف الحقيقة والاعتذار يمكن أن يقدم أشواطا من أجل طي صفحة الماضي وتسريع الاجراءات من أجل الانطلاق من جديد في منوال التنمية المعطل.

المصالحة الشاملة أصبحت جد ضرورية للخروج من الأزمة الخانقة بعيدا عن المزايدات من أجل التعايش المشترك بين جميع أطياف العائلات السياسية والفكرية للعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني بعد أن تجاوزنا نوعا ما مرحلة الانتقال السياسي.


اكتشاف المزيد من تدوينات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

جمعيات المجتمع المدني والأجندات الخفية

مروان العمدوني أعلن معز بوراوي رئيس جمعية عتيد سابقا عن استقالته من رئاسة الجمعية لأن …

مهزلة التناصف غياب التشبيب في القانون الانتخابي

مروان العمدوني عند الممارسة تجد أن القانون الانتخابي وتشكيل القائمات هي مهزلة بجميع المقاييس وهي …

اترك رد