باتفاق جميع الأطياف السياسية سيتم تعديل قانون المصالحة وتمريره مع ما يتماشى مع روح العدالة الانتقالية لكن بهيئة مستقلة عن هيئة الحقيقة والكرامة حسب آخر الأخبار الواردة من لجنة التشريع العام المنعقدة في مجلس نواب الشعب.
لكن قبل البدأ للحديث عن قانون المصالحة الاقتصادية يجب تقييم عمل هيئة الحقيقة والكرامة طوال سنتين مضت.
هل نجحت الهيئة في حل الملفات الاقتصادية ؟ قطعا لم تستطع. وهل استطاعت حل ملفات ضحايا التعذيب قطعا لا. الأهم من ذلك هل استطاعت التقديم في جملة من ملفات التحكيم والمصالحة أكيد لا.
الاشكال أن الفترة المتبقية في عمل الهيئة فانها غير قادرة على اتمام دراسة الملفات وتقديمها الى الدوائر المختصة التي لم ترس بعد.
في اعتقادي أن هيئة جديدة تكون مستقلة بقانون منظم يتماشى مع روح قانون العدالة الانتقالية من استرداد للاموال وكشف الحقيقة والاعتذار يمكن أن يقدم أشواطا من أجل طي صفحة الماضي وتسريع الاجراءات من أجل الانطلاق من جديد في منوال التنمية المعطل.
المصالحة الشاملة أصبحت جد ضرورية للخروج من الأزمة الخانقة بعيدا عن المزايدات من أجل التعايش المشترك بين جميع أطياف العائلات السياسية والفكرية للعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني بعد أن تجاوزنا نوعا ما مرحلة الانتقال السياسي.