المدعو عصام الدردوري يمثل اليوم أمام التحقيق، وهو يروج أن مثوله أمام قاضي التحقيق هو محاولة لالجام الأفواه ومصادرة الحرية…!!!
لأول مرة أجد نفسي أتفق معه على نفس الرأي: احالته تأتي في سياق الجام أفواه الكاذبين ومصادرة لحريتهم في المس بأعراض الناس والافتراء عليهم زورا وبهتانا…!!!
لم يكلَف نفسه عناء الخوض في تفاصيل القضية التي تكشف أي طينة من الناس هو والدور القذر الذي يقوم به في اطار ضرب مؤسسات الدولة ورجالاتها والتآمر على أمن الدولة…!!!
فقد عمد المدعو عصام الدردوري بتاريخ 12 جويلية 2015 الى نشر التعليق التالي على صفحنه الشخصية على الفايسبوك:
الفرقة المتعهدة بالبحث قامت باستدعاء عصام الدردوري عديد المرات لتقديم افادته وحججه الا أنه رفض المثول أمامها واختار الهروب من المواجهة…!!!
الفرقة المتعهدة بالبحث لم تقف مكتوفة الأيدي بل قامت بكل الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة وانتهت الى النتائج التالية:
– شركة SOTUDIS لم تقم ببيع سيارات Ssangyong من نوع Actyon بالبلاد التونسية طيلة سنة 2013.
– عبد الكريم العبيدي لم يقم بشراء أي سيارة رباعية الدفع لا قبل الثورة ولا بعدها.
– عبد الكريم العبيدي لا يملك أي شركة سواء في مجال كراء السيارات أو غير ذلك.
– عبد الكريم العبيدي ليس له حسابات مالية عدى حساب مفتوح بأحد البنوك مضمَن به مبلغ مالي لا يتجاوز 600 دينار.
– عبد الكريم العبيدي لم يقم باقتناء أي عقار بعد الثورة.
– عبد الكريم العبيدي لا علاقة له بمصباح البشيري ولا يوجد أي اتصال بينهما.
بناءا على هذه الأبحاث أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد عصام الدردوري وكل من سيكشف عنه البحث لمقاضاته من أجل ما صدر عنه، وقد مثل أمام التحقيق ثلاث مرات ورفض الرد والجواب وتقديم حججه واكتفى بطلب تأجيل الاستنطاق في كل مرة للهروب من المساءلة والمواجهة بدل التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف الحقيقة.
خلاصة القول: مقاضاة عصام الدردوري لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وهي خطوة في اطار كشف شبكات الفساد في البلاد ومحاسبتها على جرائمها.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.