في حق العودة وواجب العدالة لـدواعش العالم وتونس
لا شك أن المنتسبين إلى التنظيمات “الإرهابية” “داعش” وغيرها والتي شاركت في الحروب في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن تحت راية نصرة “الإسلام” والإسلام منها براء بصريح نص القرآن “مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” وبإجماع التفاسير فهو محرم.
ولكن وما هو أخطر ما رافق عمليات القتل من ترويج مروع لصور وفيديوهات ذبح وحرق وإعدامات بالرصاص ودفن أحياء وغيرها من مظاهر التنكيل بالذات البشرية التي أكرمها الله عز وجل واستخلفها في الأرض.
لا شك أن هذه الصورة القاتمة والشديدة العتمة لما يمكن ان يشكل عودة التونسيين من منظومة “داعش” المخابراتية الدولية التي أريد لها إنجاز مهمات عديدة وكان للتونسيين للاسف الشديد أن تقدموا لقيادة إنجاز أبشع هذه الجرائم، سيمثل تحدى واختبار خطير ومعقد ومركب لدمقراطيتنا الناشئة ولتماسك بنية دستورنا ومجتمعنا ومؤسساتنا الأمنية والقضائية والمدنية والحقوقية وسيكشف قدرتنا على مواجهة الظاهرة وإرساء المناعة منها.
بعيدا عن منطق “داعش” الانتقامي الدموي الذي عمق عزلتنا واستباحة سيادتنا وثقافتنا وشوه ديننا وضرب حضارتنا وتاريخنا في العمق.
لا شك أيضا أن “الدواعش” من أصول غربية فرنسا وألمانيا وروسيا وبلجيكا وغيرها بالمائة والذين هم عائدون أيضا إلى دولهم مثلنا سيكونون تحت مجهر العدالة الانسانية والحقوق الكونية للانسان وان تونس ستكون ضمن هذا المسار الذي يتجه إلى إحتواء الظاهرة برمتها بعد موجة الإستعراضات الإنتخابية هنا وهناك لأن دور “داعش في شكلها الحالي إنتهى كما كان الحال للقاعدة وغيرها من التنظيمات ذات المهمات الإنسانية الأقدر والأكثر دموية في تاريخ الإنسان واللإنسان العربي خاصة الذي دفع منذ غزو العراق وثورات العرب ملايين الضحايا وعشرات الملايين من الجرحى والمهجرين والمشردين والمفقرين والمهمشين في أغنى رقعة في الأرض من حيث شتى انواع الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والتاريخ والحضارة أساس السياحة والثقافة الإنسانية.
تبا للانسان القاتل والمتمعش من الدم.