السود ليسوا مشمولين في إعلان الإستقلال

أحمد القاري
عام 1857، رفع رجل مسترق دعوى على سيده يطالب بحريته باعتبار إقامته سنتين في ولاية أمريكية تمنع الرق.
في ذلك الوقت كانت 12 ولاية شمالية تمنع الرق، و 12 ولاية جنوبية تمارس الرق. وكانت الممارسة تقضي بأن للسادة في الجنوب الحق في اصطحاب الرقيق إلى الشمال ما لم يقم هناك بما يكفي لاكتساب مواطنة ولاية تمنع الرق.
وصلت القضية إلى المحكمة العليا، وصدر الحكم بموافقة سبعة من القضاة واعتراض اثنين.
وحيثيات الحكم مهمة جدا في شرح نظرة البيض حينها، وربما جزء منهم اليوم، في أميركا للسود.
حيث نص الحكم على أن السود ليسوا مشمولين في كلمة “الشعب” الواردة في إعلان الإستقلال وفي الدستور. وأنهم بالتالي، سواء كانوا عبيدا أو أحرارا لا يتمتعون بأي من الحقوق التي تنص عليها الوثائق الدستورية الأميركية.
وأن السبب في ذلك أن العرق الأسود عبيد بطبعه. وأنه لا يمكن أن يرقى لمستوى العرق الأبيض. وأن العبيد مجرد أملاك للسادة البيض يتصرفون فيهم بشكل مطلق.
وأن ذرية العبيد لا يمكن أن تكسب جنسية الولايات المتحدة وإن كانوا أحرارا. وأنهم بالتالي لا يمكن أن يتقاضوا أمام المحاكم الفدرالية.
ويعد الحكم في هذه القضية وصمة عار في تاريخ المحكمة العليا. كما يعتبر أحد الأسباب التي وسعت هوة الخلاف بين الشمال والجنوب وسرعت اندلاع الحرب الأهلية الأميركية التي هلك خلالها أكثر من 750 ألف شخص.
يذكر أن قوانين الولايات المتحدة كانت تعقد إجراءات تحرير العبيد حتى تجعل الأمر شبه مستحيل لكثرة الشروط المطلوبة. وكان أبناء السادة من الجواري يصبحون عبيدا. حتى أن الرئيس جيفرسون وجد صعوبة شديدة في عتق بعض عبيده.
حيثيات حكم (دريد سكوت) وثيقة في غاية الأهمية. ولم أعثر عليها مترجمة للعربية. وقد وضعت رابطها على ويكيبيديا.
#قصة_أميركا