تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار شكري الجلاصي
في تقرير حديث أفاد البنك المركزي أنّ حجم الورقات والقطع النقدية المتداولة تضاعف منذ سنة 2010 وبلغ في شهر سبتمبر 2016 حجم 10 مليار دينار، وهو ما يمثّل واحد على عشرة من حجم الناتج الخام وبنسق تصاعدي أكبر بكثير من نسق ارتفاع نسبة النمو،
ومقارنة بالدول المتقدمة الفرق شاسع، نظرًا لتطوّر الوسائل الحديثة للتعامل المالي الإلكتروني، ممّا يجعل نسبة الأوراق النقدية المتداولة في حدود 2% فقط من الPIB.
هذا الارتفاع الضخم المفزع في حجم الأوراق النقدية يؤّكد التوسع الكبير لغول الإقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي من جهة ولتخلّف وسائل التعامل المالي العصري وعزوف التجار والشركات عن آلة الخلاص بالبطاقة البنكية وعدم الثقة في التعامل بالصكّ البنكي وتفضيلهم للمال نقدًا.
كل حكومات ما بعد الثورة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع وتركت الوضع يستفحل ليصل إلى هذا المستوى الخطير،
ومع الأسف قانون المالية لسنة 2017 يواصل تجاهل هاته الظاهرة ولا يقترح أي إجراءات جدية وصارمة وردعية للحدّ من التعامل بالكاش وتعويضه بالتعامل بالبطاقة البنكية،
وبدل أن تحفُّز الحكومة الشركات على الانخراط في البورصة المالية كان عليها أن تولي الاهتمام أوّلا بهذا الموضوع الخطير و :
– وضع إستراتيجية وطنية لتعصير وسائل المعاملات التجارية وفق أجندة مرحلية و قطاعية.
– التعامل بصرامة مع كل الفاعلين الاقتصاديين الذين يرفضون ذلك.
– تطلب من البنوك توفير اللوجيستيك اللازم والإمتناع عن فرض عمولات على المعاملات الاكترونية كما هو معمول به دوليا.
(في الصورة تحت، رسم تطوّر حجم الأوراق النقدية مقارنة بالناتج الخام).
