السيّد صواب جانبه الصّواب

• تجاوز الآجال في ملفّات التحكيم والمصالحة.
• الالتزام بسريّة ملفات التحكيم و المصالحة.
• تقديم التقرير السّنوي للأحزاب وأساسا النهضة.
• عدم نشر التقرير في الرّائد الرّسمي.
• فقدان النّصاب.
وهي كلّها مسائل واهية جانبه فيها الصّواب حيث أجاب عنها أعضاء الهيئة مرارا.

غير أنّ السيّد أحمد صواب لم يكتف بذلك بل تكلّم كرجل سياسة بخلفيات واصطفافات بارزة من خلال خطابه الذي لم يعكس ثقافته القانونيّة كقاض في المحكمة الإداريّة بقدر ما كشف مواقفه السياسيّة والذاتيّة.

بعد كلّ الأحكام التي فقدت الحجّة القويّة والقرائن البيّنة وبعد التحليل السياسوي وخطاب التعويم والتلبيس ختم السيّد صواب مداخلته بدعوة رئيسة الهيئة للاستقالة !!!

نتيجة مسقطة كانت مقدّماتها واهية كشفت حجم القلق الذي تسبّبه الهيئة لمن يريدون تكييف العدالة الانتقاليّة وفق أهدافهم السياسيّة وأهوائهم الأيديولوجيّة.