تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار عادل السمعلي
المؤسسة الاقتصادية في تونس تتسم بالكسل والتواكل والغش والادارة الرعوانية وتفضيل الموظفين (الصبابة) مع قلة الكفاءة وضعف المردودية على الموظفين الذي يتصفون بالجدية وبالانضباط المهني والسلوكي وزد على ذلك طغيان عقلية الولاء للحزب الحاكم وعقلية الشعب المهنية وهذا ما نتج عنه مؤسسة اقتصادية منهارة وهشة وبدون مردودية واقتصاد ضعيف متهالك… طريق الاصلاح الحقيقي مازال بعيدا…
بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية تعيش حالة افلاس حقيقي وتمولها البنوك العمومية بدون تحفظ مما ادى الى التراجع التدريجي لصلابة البنوك العمومية بدون ان يتم انقاذ هذه المؤسسات وهذه من الاسباب التي ساهمت في تراجع موازين المالية العمومية وفي اشتداد حدة الازمة الاقتصادية.
لا يمكن الحديث عن نمو الاقتصاد وازدهاره دون الحديث عن حسن ادارة المؤسسات الاقتصادية وحسن التصرف في اموال المجموعة الوطنية ولكن للاسف لم تكن الوحدات الاقتصادية العمومية والاموال المخصصة لها الا غنيمة في يد الطبقة التي تمسك السلطة السياسية اي بيد عايلات وابناء واحفاد بعيدا عن اي حوكمة رشيدة وحسن استغلال للموارد.
وكي لا اطيل عليكم في مسالة سوء ادارة المؤسسات الاقتصادية في تونس اختم مقالتي هذه بالحالة التي صارت اليها المؤسسات المصادرة بعد الثورة حيث تحولت في بضع سنوات من شركات ذات مردودية ربحية عالية الى شركات على باب الافلاس والاغلاق نتيجة سوء الادارة والتصرف وعقلية الغنيمة والاستفادة والتبذير التي رافقت تعيين المؤتمنين العدليين على هذه الشركات.
ان الداء العضال الاقتصادي في تونس هو عقلية الغنيمة والاختلاء بالمال العام بعيدا عن الرقابة والتدقيق المالي والمحاسبة واما عن موضوع المراقبة المحاسبية واشكالية مراجعة المصاريف فتلك قضايا شائكة اخرى لا تقل تشويقا وغرابة واثارة ولصوصية…
