ستيل جمنة وهيبة الدولة…
اسندت اليوم جائزة نوبل للاقتصاد للامريكي البريطاني “اوليفياي هارت” وللفلندي “بانجت هلمستروم” لبحوثهما حول العقود. فقد ركزا هذان الباحثان جهودهما لمواصلة مجهودات البحث الاقتصادي التي اهتمت دائما بكيفية تشكل الاسعار في السوق. وقد عالجا قضية انعدام شروط التنافس الصرف والتام وكذلك الاختلال في توزيع المعلوبة بين المتعاملين الاقتصاديين مما ينتج اختلالا في توازن السوق برمته. واقترحا صيغا من التعاقد تتجاوز هذه الاشكالات المزمنة في السوق.
وانا اورد هذا الخبر لاعتقادي الراسخ ان بحوث هذين الرجلين قد وضعت الاصبع على اهم معضلة يعاني منها الاقتصاد التونسي وتمنع كل مسار تنموي وتغلق كل منافذ التطور امام اقتصادنا وهي معضلة انعدام العدالة في توفير فرص الولوج للسوق على البعض ولاحتكار بعضهم المعلومة دون غيرهم مما ينفي وجود سوق اصلا.
ملاحظة: جائزة نوبل للاقتصاد ليست من الجوائز التي رصدها الفراد نوبل ولكن ادرجت بعده ويمولها البنك المركزي لا وقف السيد نوبل.
وانا اتابع اخبار بتة هنشير دقلة النور بقرية جمنة من ولاية قبلي أفحمني السادة الخبراء والمختصين بدفاعهم الشرس عن هيبة الدولة.
دولتنا هذه التى كانت في السابق تبيع محصول هذه الضيعة بعشرة آلاف دينار واليوم وبعد أن أشرفت عليه جمعية أعضاؤها من أهالى القرية المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد يتم بيع المحصول بمليار وسبعمائة الف دينار ولكم في الأرقام عبرة أيها السادة الخبراء…
أريد أن أتوجه إلى جملة المزايدين والمتدخلين والمتخصصين كلكم على بكرة ابيكم من منكم كان يعرف جمنة قبل السماع بهذه الضيعة من منكم يعرف جمنة أو جنعورة أو نويل أو بازمة أو الرحمات أو المساعيد أو القلعة… هذه كلها قرى مجاورة لجمنة لم ولن يتحدث عنها أحد ببساطة لأنه لا يوجد بها ضيعة مثل ستيل جمنة.
هل سأل أو تساءل أحد من السادة الخبراء عن دور الدولة في ولاية قبلي، هذه الولاية التي تحتل المراتب الأخير في كل مؤشرات التنمية ومؤشرات نوايا الاستثمار، هذه الولاية المنسية التي لا تتذكرها السلطة إلا في موسم التمور وخلال مهرجان الصحراء الدولي بدوز، هذه الولاية التي تقبع في عمق الصحراء، هذه الولاية التي استثمرت فيها الدولة بمنجزين فريدين من نوعهما هما سجن بازمة والسجن العظيم برجيم معتوق الذي يتذكره أغلب حكام البلاد اليوم لأنه قد تم نفيهم فيه خلال سنوات الاستبداد.
نحن لا ندعوا لا إلى الفيدرالية ولا إلى الخروج عن سلطة الدولة لكن أهلي يطالبون بحقهم كمواطنين تونسيين لا شئي غير حقهم.