من أجل تنظيم “تجارة” الإستطلاعات لحماية الارادة الانتخابية من التزييف الممنهج

اذا لم يتم تنظيم استطلاعات الرأي بقانون صارم فسيتواصل التلاعب بالمشاعر وتشكيل الرأي العام بشكل ذكي ومحكوم من مُخططي المشهد السياسي من لوبيات وأجنحة سيستام… الاستطلاعات الحالية محكومة بتخطيط يقوم على ركيزتين :

1. الايهام بحصر المشهد بين ممثلي الأطراف السياسية الممولة للاستطلاعات ومن يختارونهم من “منافسين” على القياس هو انعكاس للصراع الحقيقي الخفي بين القوى الحقيقية المستولية على المشهد والتي ينحصر فعلا صراع القوى بينها ولكن بعضها يحاول استعمال “فزاعات” لادخالها قي السباق المزعوم لصناعة المنافس الوهمي في مواجهة المنافس الحقيقي بما يُربك حسابات الخصم ويشتت تخطيطه (ايمرود وسيغما استعملا نفس المنطق حسب اختلاف الممولين).
2. غياب فصل يتعلق بنسبة نوايا المشاركة في استطلاعات الرأي يدخل في باب التستر على خراب المشهد الانتخابي واخفاء حالة العزوف التي ستخدم اللوبيات والقوى الكبرى القادرة على التحشيد… على الصادقين أن يحذروا من قراءات مغلوطة لهذه الاستطلاعات الخبيثة… المشهد السياسي لا يليق بانتقال ديمقراطي يجب أن يقترن بعمل مضن لاعادة الناس… كل الناس الى التعبير عن أصواتهم… بعد انهيار بقرابة المليوني صوت بين انتخابات 2011 و 2014 تعمل الحيتان الكبيرة على ايقاف سقف المشاركة في حدود 3 مليون كما وقع في الانتخابات الماضية من جملة 8 مليون ممن يحق لهم الانتخاب.