الثورة الثقافية والإعلام
ناجي خويلدي
إن البحث في الثورة الثقافية والإعلام، ضرورة فرضتها اللحظة التاريخية، التي عقبت مباشرة هروب المخلوع، في مساء11 جانفي 2011، الذي مثل رأس منظومة الفساد والاستبداد. وما تبع ذلك من تجاذب محتدم بين القوى المؤمنة بالثورة، وقوى الثورة المضادة، المتمثلة في أخطبوط الاستبداد والفساد، الذي أحكم السيطرة على السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة منذ الاستقلال، تحت عناوين متعددة اعتبرت أولويات، بدأت ب”بناء الدولة الوطنية”، وانتهت بفعل الثورة بعنوان “الانخراط في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب”. وهو الآن ضرورة ملحة في مسار ثورة الحرية والكرامة، تفرضها إفرازات ذلك التجاذب بين القوى المؤمنة بالثورة وقوى الثورة المضادة، التي من أهمها عودة المنظومة القديمة إلى الواجهة السياسية، والى السلطة بمنجز الثورة، المتمثل في الانتخابات، وانزياحها إلى إعادة إنتاج الماضي بنفس المنهجية والآليات القديمة.
إن اللحظة الراهنة هي لحظة قلق وتوتر وأمل، هي لحظة مخاض صعب تسعى الثورة المضادة إلى جعل مستقبله غامضا في أدنى الحالات من رغباتها. فالثورة في أهم أبعادها هي ميلاد ثقافة جديدة، بحكم اتجاهها إلى إحداث تغيير جذري في كل البنى، لكن هذا التغيير يصطدم بانبثاق استراتيجيات جديدة مضادة لمسارها، من المفترض أن يساهم في تفكيكها وتبيانها كل نفس مؤمن بهذه الثورة. فماذا نعني بالثقافة؟ وأي ثقافة سعت منظومة الاستبداد إلى استنباتها حتى تسود على مدى أكثر من نصف قرن؟ وما دور الإعلام فيها؟ وأي مضمون للثورة الثقافية التي نريد؟ وما دور الإعلام فيها؟
قدم علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا وعلم النفس والطب النفسي وغيرهم ما يزيد عن 160 تعريفا لمفهوم الثقافة كتبت باللغة الإنقليزية، وقد صيغت هذه التعريفات وفقا لاهتماماتها الرئيسية، حيث نميز بين التعريفات الوصفية والتعريفات التاريخية والتعريفات المعيارية، والتعريفات النفسية، والتعريفات البنائية والتعريفات التطورية.
- التعريفات الوصفية: “الثقافة تتضمن كل مظاهر العادات الاجتماعية في المجتمع المحلي واستجابات الأفراد نتيجة لعادات الجماعة التي يعيشون فيها، ومنتجات النشاط الإنساني”.
- التعريفات التاريخية: “الثقافة هي مجموع التراث الاجتماعي، أو أنها نوع هام من التراث الاجتماعي، وبالتالي تتكون الثقافة كلية من عدد ضخم من الثقافات التي تميز كل منها جماعة معينة عن الأخرى”.
- التعريفات المعيارية: “الثقافة هي الكل المتعلق بأسلوب الحياة كما تحدده البيئة الاجتماعية”.
- التعريفات النفسية: تميل إلى إبراز جوانب معينة من التكيف والتعلم والعادات: “إن الثقافة تتكون من الأساليب التقليدية لحل المشكلات… وهي تمثل مجموعة الاستجابات المقبولة التي حققت نجاحا، وهي تعبر باختصار عن الحلول المألوفة والمتعلمة لهذه المشكلات”.
- التعريفات البنائية: الثقافة هي تجريد، أي نموذج تصوري يمكن الاستعانة به في دراسة السلوك وتفسيره ولكنها ليست هي السلوك ذاته “ان الثقافة هي نسق تاريخي مستمد من الأساليب الظاهرة والكامنة للحياة، التي يشارك فيها كل أعضاء الجماعة أو بعضها”.
- التعريفات التطورية: تركز على أصول الثقافات ومصادرها “الثقافة هي النتاج التراكمي المنقول للسلوك السائد في المجتمعات”.
تؤكد مجموع هذه التعريفات، أن مفهوم الثقافة هو مفهوم مستعص عن الحصر، حيث أنه قابل للتأويل والاختلاف، يقول في ذلك ادقار موران “الواقع أن مفهوم الثقافة ليس أقل غموضا وتشككا وتعددا في علوم الإنسان منه في التعبير الدارجي”، لكن رغم ذلك فمن المهم التعرف على مختلف زوايا النظرة إلى الثقافة وتبين مختلف مضامينها ومجال اشتغالها لتحديد ملامح التعامل معها من طرف كل المؤثرين في الواقع المعيشي بمختلف توجهاتهم وغاياتهم. فماذا نعني بالواقع المعيشي؟
يقسم علماء الاجتماع الواقع المعيشي إلى حقول، أو ساحات متعددة، وهي الساحة السياسية والساحة الدينية والساحة الاقتصادية والساحة الثقافية. هذا التقسيم، هو تقسيم إجرائي، لأن هذه الساحات التي تشكل كلية الفضاء الإجتماعي والتاريخي، منفتحة على بعضها البعض، وهي في علاقة وصل وفصل. ويمكن اعتبار الساحة الثقافية ضمن هذه العلاقة، الساحة المحددة لأنساق ومضامين مختلف الساحات الأخرى، باعتبارها جماع لما ينتجه العقل من أفكار وتصورات، ولما يبدعه الخيال من نشاطات فنية، كالأدب والمسرح والسينما والرسم. وبالتالي فالاشتغال على الثقافة هو اشتغال على العقل، كموضوع وأدوات للفكر، وعلى الوجدان، كموضوع ومجال للإبداع الفني ومحدد للميولات النفسية. وكلاهما أي العقل والوجدان، وفي اطار التفاعل بينهما، يصنعان الرموز. لذلك يكتسي الاشتغال على الثقافة أهمية قصوى، باعتباره اشتغال على العقل والوجدان مع اختلاف غايات المشتغلين. فبالنسبة لمنظومة الاستبداد والفساد تتجه غاية الاشتغال إلى الأسفل، أي إلى الحط من قيمة الإنسان. وبالنسبة للمؤمنين بالثورة، تتجه غاية الاشتغال في الثقافة، إلى الأعلى، أي إلى الإعلاء من قيمة الإنسان، الذي هو جوهر ثورة الحرية والكرامة، في اطار ما يمكن أن نسميه بالثورة الثقافية.
ضمن هذا الاشتغال يحتل الإعلام مكانة مركزية لتحقيق تلك الغايات، باعتباره الأداة الأكثر فعالية ونجاعة في نشر الأفكار، والترويج لكل المنتجات الفنية، فمن يسيطر على الإعلام يسيطر على العقل والوجدان أو ما يمكن تسميته اجتماعيا بالرأي العام والذوق العام. لذلك مثل الإعلام ويمثل السلطة الرابعة، وكل سلطة تستمد شرعيتها من طبيعتها ووظيفتها، حيث مكنت منظومة حقوق الإنسان الإعلام من احتلال هذه المكانة استنادا إلى الفصل 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطنة، والذي يضمن حرية تبادل الأفكار والآراء. ومن أهم الوظائف التي يؤديها الإعلام الوظائف السياسية المتمثلة في إعلام المواطنين بما تفعله الحكومة والقوى السياسية، وهو بذلك، جزء من العملية السياسيةـ والوظيفة التعليمية، من خلال عرض الأفكار ومناقشتها. والوظيفة المعلوماتية، والوظيفة الاقتصادية والوظيفة التاريخية. ونتيجة لتعدد هذه الوظائف وتنوعها فقد عد الإعلام “الوالد الثالث” أو “المحضن الثالث”، أي أنه يأتي بعد الوالدين في التأثير وتشكيل الرؤى والأذواق والتصورات عن الحياة العامة والعلاقات العامة، أو هو المحضن الثالث في التربية والتوجيه والترشيد، بعد محضن الأسرة والمدرسة، بل أن وسائل الإعلام أصبحت في الكثير من الحالات تتقدم في التأثير على المحاضن المذكورة، بما تبثه في العقل والوجدان من آراء ومفاهيم وسلوكيات، تسهم في صنع الشخصية وصبغها بصبغة معينة وفي صياغة الأفكار وتحديد التوجهات، والتعرف على أنماط السلوك والمنازع والتوجهات. ولا يكاد يسلم أحد من هذا التأثير، خاصة الناشئة، الأكثر عرضة لهذا التأثير، والأكثر قدرة على التمثل والاستجابة والتقليد بحكم نزوعها للبحث عن كل جديد، وحب الاستطلاع والتعرف. من هنا يجب التأكيد على خطورة هذا الميدان، أي الإعلام وحضوره الدائم في الحياة المعاصرة، وأثره الملموس في بناء الإنسان وصياغة فكره ووجدانه. الأمر الذي يستوجب الانتباه كثيرا اليه والاستفادة من زخم تطوراته السريعة للتأسيس لثورة ثقافية تغير ما بالعقول والنفوس/الوجدان، المصابة بالتصحر والتكلس والتبلد نتيجة عقود من الاستبداد والفساد.
قدمت العديد من التعاريف لتحديد مفهوم الإعلام وتقاطعت في أغلبها على أنه نشر أو نقل للمعلومات والمعارف والأذواق والأفكار والسلوكات بوسائله المختلفة، لكن العالم الألماني “أوتوقروط” يعرفه على أنه، أي الإعلام، “التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير، ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه”. والدلالة العميقة لعبارة “التعبير الموضوعي” في هذا التعريف، هي التأكيد على أهمية أن يكون الإعلام بعيدا عن التعبير الذاتي للإعلامي بصفة عامة، ليصبح قائما على الحقائق والوقائع والأرقام ومبنيا على الأخبار والمعلومات التي لا يرقى اليها شك. ومن الثابت الآن أن عالمنا المعاصر يعرف ثورة إعلامية “اتصالية” معلوماتية عارمة، تستهدف إحداث تغيرات مذهلة، بل وخطيرة أيضا في مختلف أنسجة المجتمع، وذلك بسبب الاكتشافات والتطورات والمنجزات المتسارعة التي تحققت في مجالات الدراسات الإعلامية والاتصالية في الدوائر الجامعية وخارجها، التي أصبحت تركز على دراسة سلوك الإنسان، ومختلف العوامل الداخلية والخارجية، التي يمكن أن تؤثر في ذلك السلوك، وكذلك بسبب ما تحقق على الصعيد التقني والتكنولوجي في مجالات الرقمنة الاتصالية والمعلوماتية. وأصبح الإعلام والاتصال جزءا لا يتجزأ من كل شيء نفكر به ونعمله أو نخطط له، لما يتصف به من سرعة في نقل مضامينه وتنظيم في الاستقصاء والجمع والكتابة والصياغة والتوزيع وتقسيم العمل، الى جانب التكثيف، ـأي نقل أكثر كم من المضامين في اقل كلمات ممكنة، والشمولية، بالاستيعاب السريع لكل مناحي الحياة والتأثير فيها، والفاعلية، من خلال التأثير في تغيير المواقف والقدرة على توليد وجهات نظر جديدة. فالعملية الإعلامية بإمكانها تطوير شخصية المتلقي وتفجير مواهبه وبعث ذاتيتها الكامنة أو المغمورة، كما يمكنها أيضا تصحيح السلوك والذوق أو الانحراف به وبلورة أفكار ومواقف معتدلة او خلق أفكار ومواقف واتجاهات متشنجة تصل حد التطرف والإرهاب.
فأين يقف إعلامنا في هذه المرحلة من المسار الثوري؟
لقد عاش شعبنا من قمع الدكتاتورية وسياساتها المدمرة ومن هدر للكرامة، ونهب للاقتصاد، وتفاقم للفقر وزيادة في معدلات البطالة، وتجذر للفساد، وتبعية للخارج وضرب للهوية.
وارتكزت هذه الدكتاتورية، على غرس نمط حضاري أحادي، باستعمال دولة القوة، ودمج هذه الدولة بالحزب الواحد، والزعيم الملهم، ووظفت بذلك خاصة المؤسسة التربوية “الحاضنة الثانية” والمؤسسة الإعلامية “الحاضنة الثالثة”، هذه المؤسسة التي كانت الأداة الفعالة في تكريس النمط الحضاري الواحد، والفكر الواحد، في اطار علاقة ولاء وتعبئة للسلطة، مقسمة المجتمع إلى فئة محظوظة ومحدودة من حيث العدد تحكم وتسير وتشرع وتنفذ، على رأسها زعيم ملهم يفكر، وفئة غير محظوظة، تمثل الأغلبية، تسمع وتطيع وتنضبط في العمل، فهي الأغلبية التي “لم تبلغ من النضج ما يؤهلها إلى التفكير السليم والقويم والمشاركة الفعالة في تحديد المصير، والمشاركة في بناء الدولة”. رغم ما تراكم لديها في اطار مسارها التاريخي ومقاومتها السياسية والثقافية للاستعمار من تجارب. فأصبح بذلك كل مخالف لذلك التوجه والتفكير خارج عن الدولة والمجتمع، ومثل بذلك الإعلام جزءا لا يتجزأ من منظومة الاستبداد والفساد الذي شمل مختلف بنى الدولة والمجتمع، وارتكز في اشتغاله ضمن هذه المنظومة لتجسيد علاقة الولاء والتعبئة على آلية التطويع، وهي آلية لا تقل خطورة عن أساليب العنف الذي تجنح إلى العبث بالمشاعر الإنسانية وإحباط عزيمة الفرد، وتدمير تطلعاته، وانزاح بذلك الإعلام عن وظيفته الأخلاقية النبيلة لتمويه الأخبار وتظليل الرأي العام تحت مسمى “الكذبة النبيلة” لإيهام الفئات المسحوقة بمناصرة قضاياها والدفاع عنها في حين تستضمر النوايا الحقيقية التي تروم تدجينها وفرض نموذج أحادي عليها دون مراعاة تطلعاتها ومطامحها وخصوصياتها الثقافية والتاريخية. لذلك من المهم التعرف على مقومات فعل التطويع وأنواعه.
تتمثل هذه المقومات في:
- تمويه الخبر لتضليل الرأي العام بتوظيف أخبار مغلوطة أو تضخيمها عن طريق:
- الدعاية: لترسيخ مبادئ معينة في ذهن المتقبلين بحثهم على ترداد محاسنها ونشرها على نطاق واسع بهدف حصول إجماع حولها ودفع آرا ء الخصوم وابراز مساوئها وسلبياتها، وتسمى الدعاية في هذا الاطار بـ”الدبلوماسية الشعبية” التي تستهدف الجماهير العريضة للتأثير فيها وتغيير معتقداتها، وحفزها على تبني موقف رسمي وقبوله وجعلها جبهة واحدة على الخصوم.
- الضرب على الوتر الحساس، باستغلال نقاط ضعف المتلقي او قابليته للتصديق للتأثير فيه وتدجينه والتلاعب به.
- الشعور بالذنب: أن يحس المتلقي انه المسؤول وحده عن إخفاقاته وإحباطاته لنقص ذكائه وافتقاره إلى المؤهلات.
- الألاعيب: استخدام الباث لألاعيب وسلوكات تطويعية لكسب مودة وثقة وعطف المتلقي مثل البكاء والشكوى والظهور بمظهر الضحية والإغراء.
- إطار الافتراء: الاشتغال على الكذب بوصفه سلاحا حربيا وعنفا نفسيا، لترسيخ فكرة معينة ودحض غيرها.
- إطار المغالاة: يرتكز على التلاعب بالألفاظ لإيهام المتلقي وتغليطه، باستعمال ألفاظ مفخخة كإلصاق تهمة الإرهاب أو التطرف بطرف معين، والأكاذيب المضللة، والعبارات الملتبسة ونشر إشاعات مغرضة لإحباط عزيمة الخصم وإرباك خططه.
- الاطار المُكره: لفت انتباه المتلقي إلى قضية معينة تتخذ كتعلة للوصول الى قضية محددة سلفا ليقبل رأيا أو يتبنى سلوكا.
ولنتبين أكثر خطورة فعل التطويع لا بد من التعرف على أنواعه والمتمثلة في:
- التطويع الانفعالي: حيث يعمد الباث إلى تحمل أدوار اجتماعية وإخراجها (بالمعنى السنيمائي لكلمة الإخراج) بمواصفاتها حتى يؤثر في متلقيه باستعمال المناورات العاطفية المناسبة للتأثير في الناس والاستحواذ على عواطفهم وتوجيه ميولهم.
- التطويع المعرفي: حيث يستعمل المتكلم تقنية “التأطير” وذلك باستثمار معان يعرفها المتلقي وإعادة توظيفها، وهكذا يضطر حسب السياق إلى تحويل الكذب إلى حقيقة والعكس صحيح، ويعتمد هذا النوع على الردود اللاإرادية والتكرار (إثارة استجابات وسلوكات محددة سلفا بواسطة حوافز متكررة مثل: الحرية/ الفوضى/ الإرهاب…) وكذلك على الخلط (تحديد المشكلة مثل البطالة أو الإرهاب) ثم صياغة رسالة إعلامية تربط بينها وبين الطرف الذي يراد إقصائه.
- التطويع الذهني: يعتمد على العاطفة (الترهيب والترغيب والوعد والوعيد) والتكرار والضغط والمكافأة أو العقاب وجعل المتلقي يتقبل ما يبث اليه من دون رفض أو إصدار حكم، وهو نوع من برمجة الذهن لسلوكات معينة.
- التطويع العلائقي: يتظاهر الباث بالظرافة واللطف واللباقة، ويستثمر ما أوتي من ذكاء وحيوية وفاعلية ومرونة للوصول الى غايته، ويعتمد على عدم الوضوح للأفكار والأحاسيس وفق الظروف، واستعمال خطاب منطقي ومنسجم، وعدم تحمل النقد. وقد تتسبب هذه التصرفات في اضطرابات نفسية للمتلقي.
- التطويع الاحترافي: يستعمل خلال الحملات الانتخابية باستغلال تقنيات الترويج والإشهار البضائعي.
لقد أدى الإعلام في اطار منظومة الاستبداد والفساد، والتي يمثل ضمنها أحد أسسه، إلى تكوين ثقافة مبنية على الانتهازية والوصولية في اطار حكم الأقلية المحظوظة مقابل الأغلبية غير المحظوظة، التي مورست عليها كل أنواع التهميش والابتزاز والتجهيل الممنهج باسم الإصلاحات التربوية، والاستهداف المتعمد لقطبي هويتها، المتمثلين في لغتها ودينها، في اطار فرض نموذج حضاري أحادي بطريقة مشوهة ومغشوشة، على حسب تعبير عالم الاجتماع الدكتور محمود الذوادي، وهو النموذج العلماني الذي انتشر في المجتمعات الغربية المعاصرة، وأثر أيضا على سلوكيات أفراد وبنيات المجتمعات النامية، بحكم علاقة الغالب بالمغلوب، حسب التعبير الخلدوني. وقد وقع طلاق صريح في الغرب بين الدين والعلم، في المجتمعات الغربية منذ القرن السادس عشر، بسبب الصراع بين الكنيسة والعلماء والمفكرين، فحدث تقليد هذا الأمر بطريقة واسعة من طرف علماء ومفكري ونخب المجتمعات النامية، وقد تضرر البعد الديني عموديا لدى تلك النخب، ثم أفقيا لدى عامة الناس. وبحوث العلوم الاجتماعية، تؤكد على أن الدين يمثل جزءا مركزيا من هويات الناس، ويجوز وصف انحصار البعد الديني بأنه ضرب من التصدع الثقافي في منظومة الهويات. وتجسد ذلك في سياسات تجفيف المنابع الإسلامية بعد رحيل الاستعمار من خلال سلسلة من القرارات أذن بها بورقيبة وأشرف عليها مثل الحط من مكانة جامع الزيتونة ودعوته إلى الإفطار في شهر رمضان وقيامه بذلك جهارا على الملأ، وإقصاء الزيتونيين، ومن لهم ثقافة عربية إسلامية مشرقية من المشاركة في الحكم على أعلى مستوى هرم السلطة السياسية. كما مُنع الإسلاميين من المشاركة في النشاط السياسي في عهدي بورقيبة وبن علي ونُكًل بهم، وقد وُظًفت لذلك وسائل الإعلام، ولم تتم عملية نقد لموقف العلمانية نفسها من الأديان. فهذه الأخيرة ليست متجانسة في موقفها من العلم. والإسلام مثال حي على ذلك: فالقرآن يدعو إلى ذلك بطريقة لافتة للنظر: فأول كلمة وحي هي “اقرأ” كمفتاح لكسب رهان العلم والمعرفة، والحضارة الإسلامية لم تعرف صراعا مشابها لصراع الكنيسة مع العلماء والمفكرين. فالقرآن يؤكد أن العلم الحقيقي يقود إلى خشية أكبر من الله لدى العلماء. ينضاف إلى ذلك التصدع الذي شمل اللغة، والذي شرع في إحداثه الاستعمار الفرنسي، الذي نشر لغته ومدارس أفكاره خاصة بين النخب الثقافية والسياسية المديرة للدولة، على حساب اللغة العربية. وقد حدد الدكتور محمود الذوادي مفهومين لقياس هذا التصدع اللغوي تمثل الأول في “الثنائية اللغوية الأمارة” وهي “تلك التي تجعل التونسيات والتونسيين قاصرين عن الذود عن لغتهم الوطنية (العربية) وغير مبالين إزاء عدم استعمالها في شؤونهم الشخصية وفي ما بينهم وفي أسرهم ومؤسساتهم بحيث تصبح عندهم في حالات عديدة لغة ثانية أو ثالثة”. أما المفهوم الثاني فيتمثل في “فقدان التعريب النفسي” الذي يعني “ضعف وجود علاقة حميمة مع اللغة العربية لدى التونسيات والتونسيين، بحيث لا تكون لها في سلوكياتهم اللغوية المكانة الأولى في قلوبهم وعقولهم واستعمالاتهم، فلا يغيرون عليها ولا يدافعون عنها بكل حماس في الدوائر الخاصة والعامة”. وهو عكس ما نجده لدى المجتمعات الغربية التي تسعى إلى نشر لغاتها عبر وسائل الإعلام بمختلف أشكالها واستعمالها في كل المناشط والتحمس لها، وكذلك الأمر لدى المجتمعات الآسيوية الشرقية كاليابان وكوريا الجنوبية والصين.
أما على المستوى السياسي، فقد كرس الإعلام ضمن منظومة الاستبداد والفساد بفعل التطويع، النفور من السياسة والخوض فيها علاوة على المشاركة فيها، وحكرها على فئة من المحظوظين، واقترنت ممارستها بـ”حب الكراسي” والثروة “يعبي” أو “يعبو” إلى جانب استغلال النفوذ والمحاباة…
وأما على المستوى الاقتصادي، وفي اطار العولمة ومنظومة الليبرالية الاقتصادية الجديدة، فقد تحولت فئة المحظوظين في منظومة الاستبداد والفساد، إلى مافيا تدير اقتصاد البلاد، تحت مسميات التشجيع على الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، لتنتج ثقافة الرشوة، كفساد كبير وصغير، وارتبط الإعلام ضمن تلك المنظومة بتلك المافيا ارتباطا عضويا، وبرز بعد الثورة كمناهض شرس لها في اطار منظومة أخطبوطية مثلت الآلة الإعلامية أحد أركانها الأساسية. ولئن غيرت تلك الآلة الإعلامية الرهيبة -بأدواتها المالية والمادية واللوجستية والفكرية والبشرية- شكلها، فإنها حافظت على مصالحها وامتيازاتها وموقعها، وتسعى الآن جاهدة إلى سحب البساط من صانعي الثورة.
لقد أصبحت الساحة الإعلامية في أغلبها فضاء لبث الإشاعات والأخبار الزائفة واستسهال وترويج المعلومات دون التثبت من صحتها. ويرجع ذلك في جزء كبير منه، إلى انخراط العديد من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية العمومية الممولة من عرق هذا الشعب، في تدمير الثورة بالاستثمار في الموروث الثقافي للاستبداد، من تصحر فكري وسياسي وفني، والدفع في اتجاه فقدان المجتمع لحالته الثورية، الضامنة لاستكمال المسار الثوري، وبالتالي العودة إلى “الشيء المعتاد”، أي ثقافة الاستبداد من خلال الإيهام بأن الماضي أفضل من الحاضر، وأن المستقبل يعتريه الغموض والفوضى، وهذه الأوهام هي الأشد خطورة على الثورة من كل الأخطار الأخرى. لذلك تزداد مسؤولية المثقفين والإعلاميين، المنخرطين في الثورة، ثقلا في الدفع بالثورة الثقافية من خلال الاستثمار في الرأسمال القيمي والرمزي الذي بوفره قطبي هوية هذا الشعب -اللغة والدين-، النزَاع بطبعه إلى الخير، وتكريس مبادئ الحرية المسؤولة والديمقراطية بمختلف أبعادها والإعلاء من قيمة الإنسان، المواطن، مصدر الشرعية الوحيد، وتعرية آليات وطرق محاولات العودة إلى منظومة الاستبداد والفساد.