تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
محمد كشكار
لو كنتُ مرشحًا للرئاسة التونسية ومشارِكًا في المناظرة التلفزية وسألوني عن الأمن القومي لأجبتُ كالآتي: سأعرض القوانين التالية على استفتاء شعبي:
- كل مَن عمِلَ مع بن علي في القطاع العام (مدير عام، معتمد، والٍ، برلماني، مستشار، وزير، وزير أول): عام سجن على كل عام عمل مع بن علي.
- كل مَن تهرّب مِن دفعِ الضرائب: عام سجن على كل عام تهرّب فيه مع خلاص ما تخلّدَ بذمّته.
- كل مَن هرّب سلعةً أو مَن ساعده، مدنيًّا كان أو ديوانيًّا: مصادرة جميع أملاكه و5 سنوات سجن.
- كل مَن احتكر سلعة أو زاد في سعرها القانوني: مصادرة كل سلعته و5 سنوات سجن.
- كل مَن رفع السلاح ضد الدولة التونسية: سجن مؤبّد مع الأشغال الشاقة.
- كل مغتصِب وكل براكور مسلح: سجن مؤبّد مع الأشغال الشاقة.
- كل موظف عمومي مرتشٍ: 5 سنوات سجن، والمحلَّفين منهم عشرة (قاض، شرطي، ديواني، طبيب، ممرّض، مدرّس، محام، مسئول).
- كل قاطع طريق غير مسلّح: عام سجن.
- كل تأخير في الحضور اليومي إلى مكان العمل أو مغادرته قبل الوقت: يُخصَم منه أجر اليوم المعني.
- دسترة مَنع الإضراب عن العمل في القطاع العام.
مواطن العالَم، غاندي الهوى ومؤمن بمبدأ “الاستقامة الأخلاقية على المستوى الفردي” (La spiritualité à l’échelle individuelle)
إمضائي: “وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر” (جبران)
À un mauvais discours, on répond par un bon discours et non par la violence. Le Monde diplomatique
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
