تونس والأفارقة جنوب الصحراء
أنور الغربي
من سلسلة “للعقلاء فقط”
يروج أصحاب عقلية “سعيد للأبد أو ندمر البلد” سردية مفادها أن ما يحصل في تونس اليوم هو نتيجة السياسة الخارجية والديبلوماسية اللي انتهجها الرئيس الأسبق د المنصف المرزوقي في علاقة بالتأشيرات وكيفية التعامل مع العمق الإفريقي لبلادنا.
1. كل الحقائق والأرقام من زيارات رسمية في الاتجاهين أو التبادل التجاري أو الاستثمار كلها شهدت ازدهار كبير وغير مسبوق خلال فترة حكم الترويكا.
2. في احدى الزيارات لبلدان جنوب الصحراء أخذ الرئيس المرزوقي معه أكثر من 100 رجل أعمال تونسي وفتح لهم أفاقا جديدة يستفيد منها بعضهم الى يوم الناس هذا.
3. مستشاره الاقتصادي السيد أنيس الجزيري والذي كان شارك بفاعلية في السياسة “الإفريقية” التي اعتمدتها تونس حينها هو اليوم على رأس واحدة من أهم المنظمات العاملة في مجال الأعمال وتشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية.
4. لم تتورط تونس سنة 2013 في أزمة مالي رغم اصرار الحكومة الفرنسية حينها وبقيت فعليا وواقعيا على الحياد لانه كان لدينا إدراك بخطورة التدخل العسكري الفرنسي في مالي وكان لدينا تصورا وقع الاعلان عنه حينها وأثبتت كل الوقائع لاحقا وجاهة التصرف.
5. لقد وقع الإعلان عن إلغاء التأشيرة بين تونس وبوركينا فاسو خلال المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني في أفريل 2017 وكنت طالبت وبإصرار كبير بوجوب التريث ومعالجة الموضوع بعقلانية وحكمة وأوضحت بأن التغطية الدبلوماسية التونسية موجودة منذ الستينات في باماكو عاصمة مالي وهي تغطي مالي والنيجر وبوركينا فاسو ومن غير المعقول ولا المفهوم فتح سفارة في بوركينا فاسو وتجاهل النيجر وأكدت في عديد المقالات بأن إلغاء التأشيرة سيسبب لبلادنا متاعب كبيرة مرتبطة بالهجرة السرية وتجارة المخدرات وتسهيل عمل الجهات التي تسعى لتخريب المسار الديمقراطي في بلادنا وهو ما نراه اليوم.
6. السياسة الخارجية المتبعة اليوم سواء في علاقة ببلدان القارة الإفريقية أو غيرها هي نفس سياسة المنظومة القديمة والتي لا تعترف بالثورة وقيمها ولا بدور أبناء الجالية ولا تعترف بالتخطيط ووضع السيناريوهات ولا تحترم العلم والمعرفة وهو ما نراه عمليا في الخطاب والممارسة وعبر التحايل على الناس من خلال فبركة روايات وقصص للإساءة للخصوم السياسيين وحتى سجن بعضهم عوض تقديم بدائل حقيقية -راجع التدوينة أدناه-.
7. الغالبية الساحقة من الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين على الأراضي التونسية اليوم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية ومن المفترض في دولة لديها اتفاقات والتزامات تسعى لإيجاد حلول مع الجيران وأساسا الجزائر وليبيا وإيطاليا من جهة البحر.
8. الذين دخلوا البلاد يستحيل عمليا تواجدهم في مدينة أو جهة واحدة بدون عمل لوجيستي كبير وتداخل شبكات لمساعدة هؤلاء للوصول خاصة أنهم لا يختلطون بالشعب التونسي في وسائل النقل العام أو أي من المرافق الاخرى.
9. إن خطاب الإستبلاه والإستحمار والتلبيس على الناس لن ينفع والحقيقة وحدها هي الحل للجميع حكاما ومحكومين اليوم وغدا ومن مصلحة سعيد وأتباعه التوقف عن ترويج الإشاعات وبث الفتنة بين أبناء الشعب وازدراء الأجانب.
•••
تدوينتي بتاريخ 6 أفريل 2017
كنا أشرنا مرارا لضرورة رسم استراتيجية عمل للديبلوماسية التونسية ولكن واضح بأن الأمور تسير باتجاهات وتقاطعات يصعب معها رسم تمشي واضح المعالم. لا أدري ما الذي يحصل ولكن هناك تداخل غير مفهوم وربما الملفات التالية تحتاج لتوضيحات أمام نواب الشعب.
1. كان وزير الخارجية قد اعلن بأن الزيارة التي قام بها وفد برلماني تونسي إلى سورية ولقاءه كبار المسؤولين هناك، لم تكن بتنسيق مع السلطات التونسية، وأن هذا التحرك كان لا بد أن يكون بتنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة، وفى إطار دعم السياسة الخارجية الرسمية واليوم يتم استقبال عدد من أعضاء الوفد من طرف رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للدولة… منذ أيام صرح وزير الخارجية بأن العلاقات مع سورية، وخلافاً لما يُروّج له لم تنقطع أبداً، واليوم يرجع الحديث عن عودة العلاقات، كلام الوزير كان واضحا بأن مصالح الوزارة لم تكن على علم بترتيبات الزيارة وأهدافها واليوم يعلن الوفد أنه التقى بالقنصل العام لتونس في دمشق ولا يمكن لقنصل أن يجتهد في أمور مثل هذه دون إذن مصالح الوزارة — الأمر يحتاج توضيح.
2. الأسبوع الماضي امتنعت تونس عن التصويت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على مشروع قرار يدين استمرار الانتهاكات المنهجية في سوريا ووصف القرار عمليات القصف على شرقي حلب بأنها ترقى لجرائم حرب، كما دعم جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات، ولازلنا ننتظر تبريرا أو توضيحا لهكذا موقف الذي وضع تونس في موقف حرج أمام العالم.
3. اليوم تم الإعلان عن إلغاء التأشيرة بين تونس وبوركينا فاسو خلال المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني وكنا طالبنا ب وجوب التريث ومعالجة الموضوع بعقلانية وحكمة والحال أن التغطية الدبلوماسية التونسي:ة موجودة منذ الستينات في باماكو عاصمة مالي وهي تغطي مالي والنيجر وبوركينا فاسو ومن غير المعقول ولا المفهوم فتح سفارة في بوركينا فاسو وتجاهل النيجر كما أن الغاء التأشيرة سيسبب لبلادنا متاعب كبيرة مرتبطة بالهجرة السرية وتجارة المخدرات وتسهيل عمل الجهات التي تسعى لتخريب المسار الديمقراطي في بلادنا.
هذا إضافة لملفات أخرى بقيت عالقة ودون جواب واضح مثل الإتفاقية مع المانيا الخاصة بترحيل غير المقيمين من التونسيين وكذلك ملف المصالحة في ليبيا ودور ديبلوماسيتنا الرسمية والشعبية لحل النزاع ومتابعة مخرجات المؤتمر الإقتصادي.
أعتقد أن الوقت قد حان لتوضيح الأمور ووضع استراتيجيات للتحرك.