هل تورطت تونس وإيطاليا في جرائم العنصرية وتجارة البشر ؟
أنور الغربي
من سلسلة للعقلاء فقط
كنت في لقاء مع أحد الساسة السويسريين للحديث عن عدد من القضايا وعلى رأسها ما يحصل في جينين وفي ثنايا الحديث أكد لي الرجل بأن ما يحدث في تونس هذه الأيام في علاقة بالأفارقة جنوب الصحراء من أخطر القضايا لأننا عدنا في القرن الحالي لرؤية ممارسات أشنع من زمن العبودية.
قال الرجل هل هؤلاء يقع اعتبارهم من البشر؟ قلت طبعا ولهم كل الاحترام والتقدير كبشر وتونس من أوائل من أمضى على معاهدات تجريم العبودية والرق، قال بما أنهم كذلك فان لديهم حاجات إنسانية مثل الصحة والنقل والتعليم والأكل والشرب، قلت طبعا قال بما أنهم كذلك فانهم يمرضون فهل رأتهم يعالجون في المستشفيات والأماكن المخصصة للعلاج في البلاد؟
هم يتنقلون ويجوبون البلاد طولا وعرضا فبعضهم يأتي من الجزائر وبعضهم يتم جلبه من البحر والبعض الآخر يصل عبر نقاط برية وبحرية قبل التوجه لمنطقة صفاقس فهل رأيتهم في وسائل النقل العامة من قطارات وحافلات وغيرها ؟
هل رأيت أبناءهم في المدارس ؟
هل تراهم يختلطون مع الناس لشراء مستلزمات حياتهم من أكل وشرب ودواء ؟
فاجأني كلام الرجل ودقة ملاحظاته فاتصلت بالبعض من الذين أثق بهم لفهم ما يجري، ما تحصلت عليه من إجابات صادم ومعيب ولا يليق والأخطر أن تونس كدولة سوف تتحمل تبعات ما يحصل هذه الأيام وستدفع الأجيال ضريبة ممارسات سلطة الانقلاب ولهذا أذكر دوما بالقرار الصائب والشجاع والحكيم الذي اتخذه البرلمان باعتبار الانقلاب غير شرعي وكل ما يصدر عنه غير شرعي وهذا هو الضمان الوحيد الذي سيكون بحوزة السلطات التونسية الشرعية في المستقبل للتبرؤ من سلوك وممارسات مجرمة بالأخلاق والقانون والمعاهدات الدولية.
أطرح بعض الأسئلة لعلها تساعد على الفهم
لماذا بقيت ولاية صفاقس بدون واليا رغم دقة وحساسية الوضع؟
هل صحيح أن نقلة الأمنيين من صفاقس صارت تعتبر نوع من العقاب وبأن النقلة اليها امتياز يسعى اليه الكثيرون ولماذا؟
لمن تتبع الحافلات التي تنقل المهاجرين الى صفاقس ؟ ومن يسهل لها العبور ؟
هل يسمح لسيارات الأجرة مثلا نقل المهاجرين وهل صحيح أن أحدهم يقبع في السجن بتهمة نقل أجنبي؟
بما أن القانون التونسي يلزم الإبلاغ عن إقامة أي أجنبي فكيف يتحصل هؤلاء على شقق وعقود كراء رسمية وهم نظريا لا يحملون هويات ؟
في قادم الأيام سوف يتم وضع شكوى ضد إيطاليا التي تدفع السلطات التونسية نحو مسالك يجرمها القانون والمعاهدات الدولية وتأباها النفس الإنسانة السوية. طبعا السلطة القائمة اليوم في تونس تعتبر سلطات مارقة لعدم التزامها بالتعهدات والاتفاقيات التي أمضت عليها الدولة وزاد قرار البرلمان من عزلتها الدولية.