بطاقة إيداع اليوم في حق راشد الغنوشي في ما عرف بملف الجهاز السري..
إسلام حمزة
لم أستغرب صدور بطاقة إيداع اليوم في حقّ راشد الغنّوشي في ما عرف بملفّ الجهاز السرّي.. وأتوقّع إصدار بطاقة إيداع أخرى خلال أيّام من قاضي التّحقيق في قطب الإرهاب في قضيّة التآمر الجديدة.. وجاري تحميل بطاقات إيداع جديدة لتشمل أساسا عددا من قيادات حركة النّهضة الموُدعين في سجن المرناڤيّة على ذمّة قضايا أخرى..
يقول القائل ما فائدة إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أشخاص مودعين بطبيعتهم؟..
أوّلا .. هو إجراء يضمن بقاء الموقوف تحت طائلة بطاقة جديدة في حال استفاق مثلا ضمير أحد القضاة وأفرج “لا قدر الله طبعا” عن أحدهم في الملفّ الأوّل..
ثانيا .. وهو الأهمّ.. السّلطة تبحث عن مخرج لحفظ ماء الوجه أمام ضغط منظّمات المجتمع المدني والسّياسي الدّاخلي والخارجي الذي أدان فضيحة إيقاف قيادات سياسيّة مُعارضة من أجل “تدوينات” و “تصريحات”.. مما جعلهم يحضون بمركز سجناء رأي.. بالتّالي كان لابد من إيداعهم على أساس تورّطهم في جرائم خطيرة.. وعليه ليس هناك أخطر من فزّاعة الإرهاب والتّآمر !!.. وقتها إلي يحل فموا ويتحدّث عن قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وإستقلال القضاء !!.. يصبح خائن وعميل وإخواني !! وبرا عاد لكلك !!.. في راهي قضايا أمن قومي !! في السّيادة الوطنيّة خطّ أحمر!!.. في عشريّة سوداء!! .. إلخ..
#باقون ..
بـــيـــــان، هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيين
تونس في 8 جوان 2023،
كفى مماطلة !!..
إنّ هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين في قضية “التّآمر على أمن الدّولة”، وبعد تسجيلها مماطلة قاضي التّحقيق المتعهّد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القيام بالأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة، وآخر مظاهر ذلك تكرّر تأخير إستنطاق الأستاذ محمد الأزهر العكرمي الذي كان مبرمجا اليوم الخميس 8 جوان 2023 و الحال أنّه لم يسبق إستنطاقه من قاضي التّحقيق المتعهد منذ إعتقاله.
وبعد تذكيرها أن مدّة إعتقال القادة السياسييّن المعتقلين بلغت نحو 4 أشهر على إثر إصدار بطاقات إيداع كانت جاهزة، وأن هذه المدّة التي تمّ فيها سلب حريّة المعتقلين ظلما وبهتانا، تعكس إمعانا في إنتهاك حرّياتهم بالتّوازي مع المماطلة المشبوهة في تقدّم أعمال التّحقيق،
فإن هيئة الدّفاع تؤكد ما يلي:
1. لم يقم قاضي التّحقيق المتعهّد بالملفّ منذ إصداره لبطاقات الإيداع بمباشرة الأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة والحال أنه مكلّف طبق مجلّة الإجراءات الجزائيّة ب”البحث بدون توان عن الحقيقة”، ومن ذلك عدم مبادرته بسماع المخبر و الشّاهد محجوبي الهويّة، وعدم إضافة أي تقارير أو تساخير فنيّة، وعدم إستنطاق الأستاذ محمد لزهر العكرمي من طرفه مطلقا، كعدم تسجيل أي تقدّم في الأبحاث إثر الإنابة العدلية. وإنّ هذه المماطلة وهذا البطئ لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة، في مقابل قرائن البراءة الواضحة.
2. تُبيّن، في هذا الإطار، أن قاضي التّحقيق لم يقم بسماع المخبر محجوب الهويّة xxx نهاية شهر ماي إلّا بعد طلب متكرّر من هيئة الدفاع، وهذا السّماع غابت فيه مقوّمات الجديّة في البحث في إدّعاءات المخبر بما تضمّنته من تناقضات واضحة ومعطيات خاطئة و غير منطقيّة، كالزجّ بإسم قيادي نقابي متوفى منذ سنوات في المؤامرة المزعومة، و هو ما يعكس حجم التورّط في تلفيق التّهم في هذا الملف.
3. تستنكر، في هذا الجانب المماطلة المستمرة لقاضي التّحقيق في الإستجابة لطلب هيئة الدّفاع في سماع الشّاهد محجوب الهوية xx، بما يعزز الشّبهات المتقاطعة والمتظافرة أن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة. وتدعو الهيئة بذلك قاضي التّحقيق، بعد سابق دعوته مرارا وتكرارا بصفة مباشرة، بأن يتولّى سماع هذا الشّاهد في أقرب وقت ممكن، وأن المماطلة في ذلك تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي جديّته في البحث عن الحقيقة إن كان فعلا يبحث عنها.
4. وعليه تعتبر هيئة الدّفاع أنّ إكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع و الزجّ بالمنوّبين في السّجن دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة.
5. وفي صورة عدم الإستجابة للمطالب الواردة بهذا البيان و عدم إنجاز السماعات المشار إليها، فإن هيئة الدّفاع تحتفظ لنفسها بالتّنسيق مع منوّبيها، بإتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة و الخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، و إظهار براءتهم و رفع الظّلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يوما بعد يوم حقيقة فبركتها.
6. كما تطلب الهيئة من كل نفس حرّ في تونس ومن كل طرف تهمّه المصلحة العليا للوطن و يؤمن بقيم العدل ونبذ الظّلم أن يضغط بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة لتحرير يد القضاء وحثّه على السّعي الجدّي لكشف الحقيقة في هذا الملف الأجوف وإنهاء معاناة المعتقلين السياسييّن والإفراج عنهم في أقرب أجل ممكن.
عن هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن،
