160 أكاديمي وشخصية عامة يوقعون على عريضة للمطالبة بإطلاق سراح راشد الغنوشي
شاكر الحوكي
- تشارلز تايلور
- ناعوم تشومسكي
- فرانسيس فوكوياما
- فيليب شميتر
- جون اسبيزيتو
- لاري دايموند
إضافة الى 160 أكاديمي وشخصية عامة يوقعون على عريضة للمطالبة بإطلاق سراح الغنوشي من سجون الاستبداد والانقلاب.
••
وعليه أريد أن أقول:
هذه ليست عريضة ضد الانقلاب من تدبير شاكر الحوكي ولحبيب بوعجيلة وجوهر مبارك ولمين البوعزيزي ورضا بالحاج وزهير إسماعيل وعبد السلام الككلي وسميرة الشواشي وعبد الوهاب المعطر وخالد شوكات..، بل هي من تدبير وتوقيع كبار المفكرين الغربيين في العلوم السياسية والإنسانية وفي حقوق الإنسان وأهم المؤثرين في العالم بمختلف تنوعاتهم السياسية والأيديولوجية من يمينهم الى يسارهم..
وان كنت لا اشك أن هؤلاء الكبار عند جمهور الزقافنة وجراد ولعماري والكسوري وسفيان بن فرحات -إن بلغهم الخبر- ليسوا إلا إخوان أمريكا الي شراهم الغنوشي بالفلوس وجمعها لهم المصمودي بفضل الهبات والعطايا متاع تركيا وقطر (ههه)، فسأقولها بكل صراحة ولست أبالي: ليس على جامعاتنا إلا أن تغلق أبوابها، فأنا الآن افهم اكثر من أي وقت مضى لماذا هي لا تنتج مفكرين ولا تفرز مؤثرين ولا تخرج إلا الأقزام والمخمورين بإيديولوجيا الإقصاء و أيديولوجيا الخوف والارتزاق.
ومع اني لست هنا في وارد التحدي ولكن ما لذي يمنع المنتظم النخبوي في تونس أن يجتمع على توقيع عريضة مثلهم ويعلن عما اعلن عنه نظائرهم في الغرب، بدلا من النفخ في نظرياتهم المزعومة التي لا يقرأها ولا يسمع بها احد.
وحتى إن مضي عقد أو عقدين أو حتى قرن قبل أن تعود الديمقراطية الى تونس لأنه لا مهرب منها، هل تستطيع النخبة التونسية أن تتحرر من العار الذي سيلاحقها جيلا بعد جيل والى الأبد وان تفسر لهم كيف أن علماء أمريكا والغرب ينتصرون للغنوشي في حين انهم صامتون أو شامتون؟؟
وكيف لنا أن نفسر مراهنة عتاة الديمقراطية على الغنوشي لعودة الديمقراطية في تونس في حين أن “عتاتنا” مازالوا يروجون أن المرأة في فكره ليست إلا وعاء جنسيا (كلام فارغ من وحي خيالهم) وانه مورط في الاغتيال والتسفير (كلام سخيف لا دليل عليه).
أه يا “صديقي “حمادي جابالله يا “كبير فلاسفة تونس”، كم اشعر بخجلك الذي تشعر به.. لكنك تتألم ولا تتكلم.
••
نص الرسالة:
مطالبة بإطلاق سراح راشد الغنوشي وجميع المساجين السياسيين في تونس
بينما تواجه تونس، التي كانت ذات يوم تمثل واحدة من أكثر مسارات التحول الديمقراطي الواعدة في المنطقة، هجوماً شرساً يهدد بإعادتها إلى عهود الدكتاتورية المظلمة، يقاوم الديمقراطيون التونسيون ويدافعون بشجاعة عن حريتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس. وإذ يحرز زعماء المعارضة تقدماً في رصف صفوفهم في جبهة متنوعة عريضة موحدة تعمل على استعادة الديمقراطية، يواجهون حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والاتهامات المدفوعة بأسباب سياسية والشيطنة والتهديد.
ينبغي على جميع المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية المشتركة حول العالم أن يقفوا معهم في نضالهم من أجل الحرية.
ومن أبرز وآخر من تعرضوا للاعتقال التعسفي راشد الغنوشي، الذي انتخب ديمقراطياً رئيساً للبرلمان التونسي الذي تم حله بطريقة غير دستورية من قبل الرئيس قيس سعيد. اعتقل الغنوشي يوم السابع عشر من أفريل / نيسان 2023، وبذلك انضم إلى العشرات من زعماء المعارضة الذين غيبوا وراء القضبان في السجون. وما التهم الموجهة إليه، كما هو الحال مع غيره من زعماء المعارضة، إلا محاولة يائسة لاجتثاث واحد من الأصوات الأعلى التي تقاوم تدمير الديمقراطية في تونس وتحويل الأنظار بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد.
نحن الموقعين أدناه، من أكاديميين وشخصيات عامة، نعرب عن تضامننا مع السيد الغنوشي وجميع التونسيين الديمقراطيين الذين سجنوا أو حوكموا ظلماً وعدواناً، ونطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين في تونس.
يبلغ السيد الغنوشي من العمر واحداً وثمانين عاماً، وقد اشتهر بأنه من أبرز المدافعين عن الديمقراطية في العالم العربي وعن الديمقراطية الإسلامية. ولطالما كان واحداً من أهم رموز الاعتدال ومن الأصوات المنددة بالتطرف. كما عرف بمقاربته التي تدعو إلى بناء الإجماع والتوافق وبدعوته المستمرة إلى الحوار والوحدة بين مكونات الطيف السياسي والفكري والأيديولوجي، وهو ما تحتاج إليه تونس وتحتاجه المنطقة بأسرها أكثر من أي وقت مضى. إن حرمان تونس والمنطقة والعالم من أحد أبرز أصوات الاعتدال والديمقراطية يشكل خسارة فادحة تتجاوز حدود تونس إلى أصقاع الأرض.
يأتي اعتقال السيد الغنوشي جزءاً من عملية استهداف سياسي واسعة النطاق تكمن من ورائها دوافع سياسية بحتة كما ورد في بيان لمنظمة العفو الدولية. لقد شنت السلطات التونسية حملة تعسفية لاعتقال ومحاكمة زعماء الأحزاب السياسية الديمقراطية وممثلي المجتمع المدني والنقابيين والقضاة والصحفيين، حيث يواجه أغلب هؤلاء نفس تهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، وما ذلك إلا بسبب دفاعهم عن الديمقراطية التونسية.
نطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وباحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
الموقعون
لإضافة توقيعكم إلى قائمة الموقعين يرجى إرسال بياناتكم الشخصية إلى العنوان البريدي
