تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
أنيس عشي
- في تقديري الدولة تتجه نحو رفع تدريجي للحجر الصحي بداية من 19 أفريل وتتجه نحو التعايش مع هذا الوباء الذي ممكن أن يستمر لسنوات.
- أعتقد أن الحركة الاقتصادية في كل المجالات ستعود إلى نسقها العادي وفي نفس السياق تتجه الدولة نحو توفير 11 مليون ماسك لكل مواطن وإعادة الحياة إلى ما كانت عليها قبل الجائحة مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة في ما يخص التباعد الإجتماعي.
- إقتصاد منهك زاده إنهاك الوباء والمنجز الوحيد للحكومة يكاد يكون الحجر الصحّي الشامل والذي اتّخذ تحت الضغط مع نجاحها النسبي في فرض الحجر الصحّي الإجباري وسوء حوكمة على مستوى توزيع المساعدات المالية والعينية.
- المجتمع المدني والطرف النقابي والمنتظم السياسي المعارض للحكومة بكل توجهاته أصبحوا اليوم رهائن لدى هذه الحكومة باعتبار حرصهم ولأول مرّة على عدم قيام الحكومة بأخطاء بالنظّر لحجم التحدّى المطروح عليها.
- نسبة النموّ خلال هذه السنة ستتراجع بنسبة 01 بالمائة وهذا في أحسن الحالات ونسبة الخسائر الجبائية التي ستتكبّدها المجموعة الوطنية ستكون في حدود 2 مليار دينار بحسب الخبير الاقتصادي ووزير الإصلاحات الكبرى في الحكومة السابقة السيد توفيق الراجحي.
- أزمة اقتصادية عالمية في الأفق، نسبة النمو المحتملة في سنة 2020 ستكون سلبية في حدود (0,4 – ٪) بحسب صندوق النقد الدولي والأسواق المالية ستشهد حالة من عدم الاستقرار.
- هذا الركود الاقتصادي العالمي سيكون له انعكاسات وخيمة على تزوّد تونس من احتياجاتها الضرورية من المعدات المستخدمة في القطاع الصناعي، بالإضاف إلى تعطل القطاع السياحي وقطاع النقل وتراجع القطاع البنكي وبالتالي انكماش على مستوى الإقتصاد بمجاليه الحقيقي والمالي.
- كل التدابير الإحترازية المتخذة ستؤثر على العرض والطلب بشكل متزامن وبالتالي فيروس كورونا أحدث صدمة على كليهما وبالتالي انخفاض الإنتاج و الإنتاجية والاستهلاك معا (تعطل قطاع الخدمات كالفنادق والنقل والترفيه…).
كل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر وتراجع نسب النموّ. وبالتالي الوحدة الوطنية الصمّاء ومساندة الحكومة مطلوبة حاليا لتجاوز هذه الأزمة التي يبدو أنها ستكون أطول مما توقعنا ولتفادي الأسوأ.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
