تواصل التفرغ النقابي العشوائي وصمة عار لتونس ما بعد الثورة..

عماد الدائمي

انظروا إلى هذه الحالة المقرفة لتفرغ نقابي عشوائي لموظف في ديوان التونسيين بالخارج اسمه مراد بن ساسي متفرغ “للقيام بمهام نقابية لدى المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل” منذ سنوات عديدة.. ويتم التمديد له كل شهرين أو ثلاثة أشهر بموجب رسالة من الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن النظام الداخلي كمال سعد موجهة مباشرة إلى المدير العام للديوان بصيغة إعلام لا طلب..

موضوع الرسالة هو “رخصة نقابية خالصة الأجر” !!

يعني أن المركزية النقابية تقرر منح الرخصة وتعلم مديرًا عامًا لمؤسسة عمومية بها دون المرور برئاسة الحكومة ولا حتى بالوزير المشرف.. والموظف يتلقى راتبه الشهري وكل امتيازاته من ميزانية مؤسسته وعلى حساب المال العام المستخلص من ضرائب الشعب الكريم !!

هل يختلف اثنان في أن هذا السلوك هو من أشد أنواع التبوريب النقابي ولا يليق بدولة قانون ومؤسسات.. ولا ينسجم مع الواقع الجديد الذي أفرزته الثورة..

سجلوها عليّ..

أعلن، أنا المواطن عماد الدايمي،
ثقة في الله،
وفي الشعب،
وفي القضاء الذي رفعت له منذ أشهر شكاية ضد المركزية النقابية، وضد رئيس الحكومة، وضد كل مسؤول إداري يوقع على قرار تفرغ عشوائي، وكل شخص يستفيد منه،
أعلن،
أن سنة 2020 ستكون سنة إيقاف العمل بآلية التفرغ النقابي العشوائي غير القانوني في البلاد نهائيا..

سيتطلب الأمر موقفا من الحكومة القادمة.. وسنضغط بكل ما أوتينا من قوة حتى يصدر ذلك الموقف ويعمم على كل الإدارات.. وسنحمل المسؤولية كاملة للمنتظم السياسي بأكمله لإنهاء هذه الممارسة المنحرفة.. وسننشر أي ملف تفرغ يصلنا للردع (وانتظرونا بالجديد قريبا)..

وننتظر دعم الشرفاء (خاصة بالمعلومة) لفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء..

والله من وراء القصد..