المديرون والنظار بين هرسلة النقابة وتجاهل وزارة الإشراف

عز الدين الهمامي

تعتبر الخطة الوظيفية للمديرين والنظار بالمدارس الإعدادية والتقنية والمعاهد الثانوية مجرد تكليف إداري يتقدم إليها أساتذة التعليم الإعدادي والتقني والثانوي والقيمون العامون وفق شروط تحددها وزارة الإشراف وعن طريق مبدأ التناظر الي تشرف عليه لجنة مشتركة بين الطرف الاجتماعي والوزاري.
ويتم الإعفاء من هذه الخطة إما تلقائيا من قبل المعني بالأمر أو من قبل سلطة الإشراف عند ارتكاب أي أخطاء تقدر الوزارة أنها تقتضي انهاء هذه الخطة ويعود بموجبها المدير أو الناظر إلى سلكه الأصلي.
ولا يتمتع المدير أو الناظر بأي امتيازات تذكر عدى منحة وظيفية هزيلة حسب صنف المؤسسة ومنحة سكن مخجلة تقدر ب 30 دينارا خاضعة للضريبة ومن الطرائف أن راتب الأستاذ المباشر للتدريس يمكنه أن يكون راتبه أكثر من رئيسه المباشر بمجرد أن يكون له حصتين إضافيتين في جدوله بينما يطالب المدير والناظر بالحضور الدائم بالمؤسسة في أوقات العمل وخارجها ولا يتمتع بالعطل المدرسية وحتى أثناء عطلته السنوية يبقى على ذمة المؤسسة للتحضير للسنة الدراسية.
ويعتبر مدير المؤسسة التربوية آمرا بالصرف إلا أنه لا يتمتع بأي امتيازات على عكس نظرائه في المؤسسات العمومية الأخرى كما يعتبر مسؤولا مباشرا على مختلف الأسلاك داخل المؤسسة التربوية من أساتذة وقيمين ومرشدين تطبيقيين وعملة إلا أنه يبقى الحلقة الأضعف لانعدام القوانين التي تحميه و تجعله يقوم بمهامه على الوجه الأكمل.
ومن هذا المنطلق أصبح هناك شبه عزوف من قبل الأساتذة خاصة على تولي هذه الخطة الهشة التي يجد فيها المدير والناظر نفسه أمام كم هائل من المهام والضغوطات وتسخير شبه كلي لوقته مقابل منحة هزيلة لا ترتقي للحد الأدنى ومع غياب تام للقوانين التي تحمي حقوقه خاصة أن المدير والناظر يجد نفسه في منزلة بين المنزلتين نظرا لطبيعة المهام الموكلة إليه كما يبقى تحت هرسلة نقابة الأساتذة خاصة أثناء الإضرابات وتجاهل وزارة الإشراف ليجد هذا العون المهمش نفسه بين أدوار متناقضة فهو في نفس الوقت أستاذ مكلف بخطة وإداري يجب أن يتعامل بالقوانين الجاري بها العمل.
وأمام العجز المتعمد لنقابة الأساتذة لإيصال وتبني مطالب المديرين والنظار وعلى رأسها تحويل هذه الخطة الهشة إلى سلك مستقل يضمن حقوق المديرين والنظار ويساهم في حسن أداء المؤسسة التربوية وتجويد مخرجاتها كان لابد من إطار قانوني يكون همزة الوصل بين هذا القطاع و وزارة الإشراف.
ولتحقيق هذا الهدف وأمام شعور المديرين والنظار بالضيم واليأس من تبني نقابة الأساتذة لمطلبهم الأساسي المتمثل في السلك المستقل تم تأسيس الجمعية التونسية لمديري ونظار التربية في أفريل 2018 لسد هذا الفراغ وهي حسب نص نشرها بالرائد الرسمي جمعية مدنية مستقلة تعنى بشؤون المديرين والنظار بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تهتم بالشأن التربوي كما تساهم في الارتقاء بالوضع المهني والقانوني لمديري ونظار التربية وتشارك في عملية الإصلاح التربوي وتقدم تصورات لتطوير الجوانب القانونية والتسييرية للمؤسسة التربوية كما تقوم بتنظيم أنشطة ثقافية وخدمات اجتماعية لمنتسبيها.
ومنذ إنشائها قامت الجمعية بعديد الاتصالات من أجل تنسيق عملها مع الطرف الاجتماعي المتمثل في نقابة الأساتذة إلا أن هذه الأخيرة قاطعت كل محاولات الاتصال واعتبرت الجمعية هيكلا موازيا لا يمكن أن تعترف به أو تتعامل معه حتى يبقى المدير والناظر مجرد ورقة تحت مظلتها رافضة مبدأ تبني مطلب السلك شكلا ومضمونا والاقتصار على المطالبة بالتنظير المالي مع رؤساء المصالح.
وأمام هذا التعنت لم تجد الجمعية حلا سوى الاتصال المباشر بسلطة الإشراف لتغيير هذا الوضع المزري. وقد لقي مطلب الجمعية بإنشاء سلك للمديرين والنظار تجاوبا مبدئيا من الوزارة سرعان ما تحول إلى تجاهل وتسويف خاصة في ظل الأزمات التي مرت بها النقابة مع الوزارة وفي ظل مشهد سياسي اتسم بالضبابية وعدم الاستقرار.
وقد تفاقم احساس المديرين والنظار بالحيف والظلم بعد اقرار منحة العودة المدرسية للأساتذة المباشرين للتدريس على إثر المفاوضات الاجتماعية والتي تقدر ب 75% من الراتب وتمتيع المديرين والنظار بمنحة مذلة تقدر ب 600 دينارا سنويا خاضعة للأداء أي أن قيمتها تساوي 1 دينارا يوميا والتي تم تسميتها بمنحة الاستمرار مقابل الوقت الذي يقضيه المدير والناظر على ذمة المؤسسة التربوية.
وأمام انسداد الآفاق وغياب التحاور فإن قطاع المديرين والنظار قرروا مقاطعة أي اضراب تدعو له نقابة الأساتذة ما لم يتضمن مطلبهم الأساسي المتمثل في السلك المستقل.
ومن أجل تحقيق مطلب السلك فإن الجمعية التونسية لمديري ونظار التربية ستستعمل جميع الطرق المشروعة للحصول على هذا المطلب وقد تدخل في تحركات احتجاجية بداية من السنة الإدارية الجديدة بعد تجديد هياكلها في مؤتمرها الذي سينعقد مع نهاية هذه السنة.
عضو هيئة مديرة للجمعية التونسية لمديري ونظار التربية وأمين المال