ما لم يقله الزبيدي.. المؤسسة العسكرية أحبطت انقلابه

لطفي الحيدوري

اعترف المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الكريم الزبيدي بكونه خطط يوم 27 جوان الماضي لمنع انعقاد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إثر تداول إشاعات ومعلومات غير مؤكدة، عن اعتزام النواب انتخاب رئيس جديد للمجلس وتكوين لجنة طبية للنظر في الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، وذلك إثر نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، وإعلان قناة العربية من أبو ظبي عن وفاة الرئيس التونسي.
عبد الكريم الزبيدي ذكر في حوار على قناة حنبعل مساء الثلاثاء الماضي، أنّه كان سيصدر تعليماته للمؤسسة العسكرية للتدخل ويرسل دبابتتين لغلق منافذ البرلمان. وبرّر المتحدث ذلك بكون أعضاء البرلمان كانوا سيجتمعون لـ”الانقلاب على الشرعية”، حسب قوله.
ما لم يرد في رواية الزبيدي ضمن اعترافاته المتأخرة والغامضة، أمران، الأوّل هو أنّه لم يذكّر التونسيين بكون ما تم تداوله عن انقلاب كان محض إشاعة مدعومة إعلاميا من الخارج من وسائل إعلام خليجية معادية لتونس، وجاءت الإشاعة خدمة لبعض الأطراف التي أرادت تقمّص دور البطولة مثل سفيان طوبال ورفاقه، ومحاولة للركوب على التضليل لاحتلال مساحة سياسية تعيد للحزب “الميّت”، نداء تونس، الروح من جديد. وقد ثبت زيف الادّعاءات التي روّجها بعض محترفي الفوضى والتوتر استغلالا للاعتداءات الإرهابية التي حصلت في ذلك اليوم، بعدما استظهر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو وبعض نواب كتلة الائتلاف بما يفيد اتصالهم برئيس المجلس ودعوتهم له للحضور للنظر في مستجدات تطورات الأحداث في ذلك اليوم، ما ينسف الرواية المختلقة للانقلاب على الشرعية التي أراد البعض الركوب عليها لتنفيذ مخططاتهم، ومنها تعطيل الانتخابات، مثلما ذهبت إلى ذلك عديد التحليلات السياسية.
الأمر الثاني الذي ظلّ مسكوتا عنه في قصة الزبيدي عن استعداده لتحريك دبابتين نحو البرلمان، هو موقف المؤسسة العسكرية من مخططه. ففي ذلك اليوم لم نشهد تحركا استثنائيا للجيش ولا انتشارا على النقاط الحيوية، على غرار رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والتلفزة الإذاعة العموميتين، وغيرها.. ذلك الانتشار الذي كان من المفروض أن يكون في انتظار الساعة صفر أو “البيان رقم واحد”. لم تحدث هذه الأعمال التمهيدية، بما يدل على أنّ هناك اعتراضا صريحا من المؤسسة العسكرية قد حصل أو أنّ قيادة الجيش لم توافق على الانقلاب على الشرعية.
ويبقى تأويل ثالث قائما، وهو أنّ الزبيدي وإن خامرته فكرة الانقلاب، فقد خشي من ردة فعل الجيش الوطني على محاولة إقحامه في الصراعات السياسية وتجاذبات الشقوق الحزبية، ولم يبح بحلمه إلاّ أمام المشاهدين على قناة حنبعل، في محاولة منه لدغدغة مشاعر الطوائف السياسية الحالمة بحكم العسكر وعودة الدكتاتورية والبرلمانات الصورية.
وبالفعل يبدو أنّها ورقة انتخابية، أشار إليها رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة والمترشح لرئاسة الجمهورية عبد الفتاح مورو، في أوّل ردّ على هذه التصريحات، واعتبرها تندرج ضمن حملة انتخابية، مستغربا صمته لخمسة أسابيع عن معلومة خطيرة تهمّ الأمن القومي، ورجّح أنّ النوايا وراء هذه الرواية خبيثة. وهو ما ذهب إليه محسن مرزوق أيضا، عندما اعتبرها تصريحات “غامضة”.
أمّا محسن مرزوق فقد ردّ على عبد الكريم الزبيدي معتبرا أنّه هو من سعى لمحاولة الانقلاب، وأشار مرزوق إلى أنّه حتى وإن كان مجلس النواب اجتمع لتغيير رئيس مجلس نواب فهذا من صلاحياته ولا يحقّ لوزير دفاع أن يقول إنّه سيرسل دبابات لأنّ ذلك لا يمكن وصفه إلاّ بكونه “انقلاب عسكري”، حسب تعبير محسن مرزوق، الذي دعا أيضا إلى فتح تحقيق في تصريحات الزبيدي. لكن التحقيقات، إن وجدت إرادة صادقة في البحث عن الحقيقة، يجب أن تشمل أيضا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي ذكر وزير دفاعه الزبيدي أنّه أعلمه بنيّته تحريك الجيش ووافقه على رأيه. وهي رواية عجيبة بطلها وزير دفاع ينفّذ انقلابا عسكريا ورئيس حكومته يلعب دور المتفرج، ومن الصعب استيعاب هذه التفاصيل المثيرة التي لا يجب مرورها ضمن سياق انتخابي، فالزبيدي كان يتحدث وهو في كامل مداركه العقلية يتباهى بكونه رجل دولة..
وقد ذهبت بعض القراءات لتصريح الزبيدي إلى اعتبار كونه “أراد من خلال ذلك التصريح أن يمرر شيئا للداعمين في الداخل والخارج، بأنه رجل قويّ، وأنه إذا كان فكر في إيقاف البرلمان دون سند دستوري، فيمكن له حل البرلمان طبقا لما يخوّله له الدستور”.
لكن ما الذي منعه من ذلك الانقلاب؟ إنّها المؤسسة العسكرية بعقيدتها الجمهورية التي ترفض الانسياق وراء المغامرة، والانقلاب على المسار الديمقراطي، وربّما تكون رفضت صراحة ذلك ما جعل الوزير يتراجع. وهو ما يكشف من جهة أخرى ضعف الزبيدي وعجزه من حيث أراد أن يظهر قوته وعزمه. ولعلّ الزبيدي، وقد كشف مروره الإعلامي في عديد المناسبات محدودية إمكانياته، يلعب ورقة الإثارة ويوجّه رسائل طلب الدعم من المتحمسين للالتفاف حول هواة الانقلابات.