من أبرز النقاط السلبيّة في المناظرة الرئاسيّة.. هو اختلاف الأسئلة بين المترشّحين..!!

عبد اللّطيف درباله

كان من الأجدى اعتماد أسئلة موحّدة ومماثلة.. ليمكن المقارنة بين مواقف وأفكار وأجوبة جميع المرشّحين على نفس الأسئلة..
أمّا توجيه أسئلة مختلفة.. بل ومتباينة أحيانا.. فإنّه يعطي الكثير من الحظّ الحسن أو السيّء لمرشّح مقارنة بالآخر.. بما يخرق مبدأ المساواة بينهم..!!
في نفس السّياق فإنّ بقيّة المشاركين في المناظرتين المتبقيّتين غدا وبعد غد.. هم أوفر حظّا من المشاركين في المناظرة الأولى اللّيلة..
فقد أتيح لهم أوّلا استكشاف طريقة المناظرة.. وجوّها العام.. وطريقة إدراتها وتوجيه الأسئلة..
وأمكن لهم ثانيا معرفة محاور الأسئلة عموما.. بما سيعطيهم أفضليّة في حسن التحضير لمداخلتهم بالمناظرة غدا وبعد غد.. وفي ذلك حيف وعدم مساواة..
ربّما كان يجدر إدارة جميع المناظرات في وقت واحد بالتسلسل.. عبر تسجيلها دفعة واحدة.. ثمّ بثّها مسجّلة.. لتكون أكثر عدلا وإنصافا بين جميع المترشّحين..
في وقت لاحق.. في الدّور الثاني.. يمكن إعتماد المناظرات وجها لوجه.. عبر البثّ المباشر..
النقطة الثّالثة أنّ الأسئلة متفاوتة المستوى من جهة.. وبعضها ضعيف أو فضفاض أو غير واضح من جهة أخرى..
كما أنّ الكثير من الأسئلة الهامّة التي تدخل في صميم عمل ومهام وسلطات وصلاحيّات رئيس الجمهوريّة كما حدّدها الدّستور لم يقع التطرّق إليها بعمق وجديّة.. مثل الدّور السياسي للرئيس وحماية الدّستور والمحكمة الدستوريّة وختم القوانين أو رفض المصادقة عليها أو عرضها على الإستفتاء أو فرضيّات حلّ مجلس النواب أو التعيينات في المناصب الكبرى وغيرها..
كما لم يقع “إختبار” مدى إلمام المرشّحين للرئاسة بصلاحيّات رئيس الجمهوريّة طبقا للدستور التونسي..
تبقى المناظرات للإنتخابات الرئاسيّة بتونس في حدّ ذاتها إنجازا ديمقراطيّا فريدا.. يضاف إلى بقيّة إنجازات الديمقراطيّة التونسيّة الجديدة.. والتي يرجع الفضل فيها إلى الثّورة..
ويكفي المناظرة أنّها جعلت المرّشحين للرئاسة يقفون صفّا واحدا في إختبار مباشر أمام الشّعب التونسي..!!
وجعلت تونس من جديد تخلق الحدث والريادة في العالم العربي.. وتكون على لسان وصفحات وشاشات وموجات كلّ وسائل الإعلام العربيّة والدوليّة..