تواصل إستهداف مظاهر التدين في الفضاءات العامة
عادل بن عبد الله
كتب ماهر زيد Maher Zid
“عمد احد نزل منطقة الحمامات صباح السبت 6 جويلية 2019 الى الاستعانة بأمن النزل لاخراج مجموعة من السيدات كن يسبحن بلباس سباحة خاص بالمتحجبات من المسبح.
وحيث قامت السيدات بمعاينة ما حصل عبر محضر معاينة محرر من طرف العدل المنفذ الاستاذ م. ر.
للاشارة فإن قماش البوركيني متكون من 90% من مادة البولستار و10% من مادة النايلون حسب المقاييس الدولية للاقمشة المعدة للسباحة غير انه يبدو ان القائمين على الشأن السياحي لم يستسيغوا بعد تمتع فئة معينة من التونسيين او غيرهم ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع بقية فئات شعوب العالم.
وللتذكير فإن القانون الاساسي عدد 11 لسنة 2018 يجرم جميع اشكال الميز العنصري حيث ينص الفصل الثاني منه على انه يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتّع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبا وأعباء إضافيّة.
يعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.
فهل ستبقى هذه القوانين مصادرا لملئ الرفوف ام ستتعاطى الجهات الرسمية معها بجدية اكبر.”
(منقول من صفحة الاعلامي الصديق ماهر زيد)
تعقيب: الذين يتصورون أن مشكلة العقل السياسي للمنظومة يتحرك بمنطق موضوعي (المخاطر الامنية)، عليه أن يذكر لنا المخاطر “الامنية” او “الصحية” في لباس البوركيني، وما هي المنافع “الصحية” والرسائل “الفلسفية” في لبس البيكيني؟
إن العقل السياسي الأمني الذي يستهدف النقاب، وهو نفسه الذي كان يستهدف أي مظهر من مظاهر التدين في الفضاء العام (الحجاب، اللحية، القميص، تحية الاسلام، المواضبة على صلاة الصبح الخ الخ) ولذلك فإن الحجة الأمنية لاستهداف النقاب هي حجة مدحوضة إحصائيا عند استقراء العمليات الارهابية، ولكن استهداف النقاب هو مجرد بداية في سياسة ارتكاسية ستعود بتونس إلى عهد “تجفيف المنابع” و”لجان التفكير” والبوليس السياسي المتحكم في بناء الخطاب/ السلوك الديني.
شخصيا لا أحب النقاب ولا أؤمن بأنه واجب شرعا، ولكني سأدافع ما حييت عن حق المواطنات التونسيات في لبس ما يعبر عن قناعاتهن الإيمانية، فلا أنا ولا غيري (ولا أجهزة الدولة) يمكننا أن نفرض أنفسنا مراجع عليا لتحديد أفكار الناس او سلوكياتهم ولو على كره منهم، وإذا لم نتعلم العيش معا بعيدا عن ورثة المخلوع وما يسكنهم من الإسلاموفوبيا (هم يكرهون الاسلام وليس الإسلاميين فقط)، فإننا راجعون لا محالة إلى منطق إرهاب الدولة، وهو منطق لن ينجح في محاربة التطرف بقدر ما سيكون أكبر حليف موضوعي له واقعيا.