17.9 مليون دينار ديون إتحاد الشغل
عماد الدائمي
بعد الندوة الصحفية التي عقدتها بخصوص شبهات الفساد المتعلقة بعدم استخلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصدى الاعلامي والشعبي الواسع لهذه السابقة التاريخية التي كسرت حاجزا نفسيا وتابوه مسكوت عنه في البلاد متعلق بغياب الشفافية في حسابات اتحاد الشغل والاخلالات المتعددة في تصرفه في الموارد التي يحصل على جزء منها من الدعم العمومي، تمنيت أن يكون رد فعل قيادة الاتحاد هادئا ومسؤولا يجيب على الحجة بالحجة وعلى الوثائق بالوثائق..
ولكن بخلاف تصريحات السيد عبد الكريم جراد الهادئة والمسؤولة التي تحاول تقديم معطيات وارقام وتوضيحات عن أصل الدين الموجود، سمعنا تصريحات عشوائية مليئة عنجهية فارغة وتهديدات ضمنية تليق بمنطق وسلوك التبوريب النقابي ..
يا قيادة الاتحاد انسوا عماد الدايمي وفكروا في مناضليكم الشرفاء وقياداتكم الوسطى التي ناضلت من أجل رفع راية الاتحاد ولم تقبض الثمن ولا تتمتع بمنحة من شركة خاصة ولا تسوق سيارة ممنوحة من مؤسسة بترولية ولا تعالج في الخارج على حساب المجموعة الوطنية ولا تتمتع بغير ذلك من الامتيازات الفاجرة .. اعطوهم توضيحات ومارسوا معهم الشفافية وغيروا طريقة التعامل معهم..
غيروا طرق عملكم قبل أن يفرض عليكم التغيير..
انسجموا مع المناخات الجديدة في البلاد المرتكزة على الشفافية والحوكمة المفتوحة والنفاذ الى المعلومة.. والا فستجدون انفسكم على هامش التاريخ آجلا غير عاجل..
أما عن التهديد والوعيد، واصلوا ستفهمون سريعا أن تهديداتكم تزيد من عزيمتي في فضح أساليبكم..
سنرى من يتعب الاول.
الثيقة في الوثيقة …
بعد الندوة الصحفية بخصوص شبهات الفساد المتعلقة بعدم خلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خرج أحد الموتورين سياسيا وايديولوجيا وشخصيا في قيادة الاتحاد وقال أن اتهامات الدايمي مفتعلة وأنه لا يستند الى وثائق تؤكد وجود تلك الديون.
الوثيقة المرفقة مقتطفة من التقرير الخاص لمراجع الحسابات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2016 الصادر في 12 ديسمبر 2017 بخصوص العمليات التي تندرج ضمن أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 افريل 1987، تحت فقرة “الاتحاد العام التونسي للشغل”.
الوثيقة تتضمن جدولا تفصيليا للديون المتخلدة بذمة الاتحاد العام التونسي للشغل التي بلغت موفى شهر ديسمبر 2016 ما قدره 17934994 دينار.
ولعلم الجميع التقرير المذكور تمت المصادقة عليه خلال 2018 من طرف مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يضم عضو مكتب تنفيذي للاتحاد ..
هذه الوثيقة تنهي أي جدل بخصوص وجود ديون من عدمه .. اللهم الا اذا كان عند البيروقراطية النقابية وثيقة محضر جلسة سرية مع رئيس حكومة سابق او وزير سابق يتضمن اسقاط تلك الديون دون علم مجلس ادارة الصندوق والرأي العام .. وان تم ذلك فهي جريمة تامة الاوصاف تفترض محاكمة من تورط فيها ..
هذه وثيقتي هاتوا وثيقتكم!
اتصل بي اصدقاء عديدون يلحّون علي طلب حق الرد على التهجم السافل الرخيص على شخصي في قناة التاسعة.. ورفضت.
رفضت لانني لم أتفرج على تلك الرداءة ولن أفعل..
رفضت لأنني لا أريد أن أشرّف من لا شرف له بالجلوس معه في مكان واحد..
رفضت لأنني تعلمت أن أستفز من يحاول استفزازي بتجاهله.. وأن التجاهل أرقى أنواع الانتقام من كائنات لا تستحق الاحترام.. وأن اهتمامي غالي لا أمنحه لمن لا يستحقه..
رفضت لأن التهجم الغبي الذي تعرضت اليه البارحة انقلب لصالحي.. وقدّم لي خدمة كبرى كنت سأبذل الكثير من الجهد لتحقيقها.. وهي التخلص من التهم الباطلة التي ظل نفس الاغبياء يسوقونها طيلة سنوات عديدة.. بأن لدي أموال وأملاك وعلاقات بقطر وتمويل من جمعيات.. الخ.
الحمد لله.. العدو الغبي رزق من الله.
رفضت لأنني مؤمن أن الله أقدر مني في الدفاع عني “ان الله يدافع عن الذين آمنوا”.. ولمست منذ هجومات البارحة موجة التعاطف الكبرى لدى من يعرفني ومن لا يعرفني وحتى من لا يستلطفني.. وجزء من ذلك نتيجة قبس نور من الله في قلوب الناس يميزون به بين الخبيث والطيب..
لن أطلب حق الرد ولكن سأجرجر المعتدين على حرمة معطياتي الشخصية الى المحاكم.. ولن أستثني منهم تافها..
عندما دخلت في الحرب ضد لوبيات الفساد وضد العصابة في النقابة دخلتها وأنا مستعد لمواجهة الرصاص الحي والماء الحارق.. وبالتالي فان فساء التافهين الاغبياء الذين ينفعون من حيث أرادوا الاضرار ليس سوى فصل من فصول التسلية..
وعلى قول المتنبي: “ومكايد السفهاء واقعة بهم”..
