فخامة الرئيس لم يفهم (كوع) الدستور من (بوعه)

إسماعيل بوسروال
حول خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي في الذكرى 63 للإستقلال.
…..
1. كيف تابعت الخطاب ؟
انتبهت إلى بعض التعليقات في الفايسبوك إلى أن الرئيس خطب في عيد الاستقلال ولم أستمع اليه مباشرة… ولجت إلى صفحة رئاسة الجمهورية فشاهدته مرة أولى ثم مرة ثانية مع العودة والعرض البطيء المتكرر لبعض المقاطع المثيرة للإهتمام كما يحدث في مباريات كرة القدم.
2. شكل الخطاب الرئاسي
كان شكل الخطاب الرئاسي يوحي (بالفخامة) و (العظمة) حيث اعتلى سيادة الرئيس منصة عالية علوا شاهقا وظهر تحته جمهور الحاضرين في “سفح الجبل” يرمقونه وكأنه في السحاب، إخراج ركحي يخفي (روحا إمبراطورية).
3. مضمون الخطاب الرئاسي
استنتجت من الخطاب الرئاسي أن فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي تحدث كمن اختلطت عليه السبل لم يفهم (كوع) الدستور من (بوعه)… وهو موقف إنفعالي عاطفي وليس موقفا يتنزل في إطار التأويل كما قال سيادته.
تضمن الخطاب الرئاسي نبرة حزن وأسى لضياع فرصة الشماتة برئيس الحكومة يوسف الشاهد كما فعل سيادته مع رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد.
وباعتباري مواطنا عاديا أدواته الرئيسية القراءة والكتابة فإنني لاحظت أن رئيس الجمهورية يرغب في ممارسة صلاحيات خارج دستور 2014 ووفق دستور 1957… لقد منحه التوافق مع حركة النهضة سلطات إضافية تمكن من خلالها أن يمارس صلاحيات لاريسمح بها الدستور ولكنه لم يحسن التصرف فيها واستغل ذلك لفائدته وليس أدل على ذلك من العمليات التالية:

1. القبول بإقالة الحبيب الصيد من رئاسة الحكومة بأمر رئاسي وتجاهل للنهضة في البدء وفي الختام… ومثل البرلمان مجرد غرفة تسجيل. (إستغلال التوافق في أسوإ صور إستخدام النفوذ).
2. القبول بتعيين يوسف الشاهد وتزكيته في البرلمان وفق برنامج سطرته الرئاسة ووقعت إجازته في وثيقة قرطاج 1… خلافا للدستور حيث أن رئيس الحكومة هو صاحب البرنامج الحكومي وليست الرئاسة.
3. إختلاق سيناريو قرطاج 2 لإقالة رئيس الحكومة الشاهد بأمر رئاسي مغلف بوثيقة قرطاج 2 ومدعم بلوبي نقابي (داخل الإتحاد العام) متفق معه على دفع البلاد إلى أزمات مجهولة تؤدي إلى التوريث.
4. إستفاد رئيس الجمهورية من التوافق بأن قام بتمرير قانون المصالحة الإقتصادية وبمجرد حصول حزبه على هذا الكسب تنكر للعدالة الإنتقالية وشن الحرب على هيئة الحقيقة والكرامة بما يدل على إنتهازية نوفمبرية.

وفي الختام أرى أن الدستور التونسي 2014 جيد تماما لأنه قلص من صلاحيات الرئيس-الإمبراطور التي كانت في دستور 1957… فالسلطات موزعة بتوازن وانتهى عهد “الحاكم بأمره” في نظام رئاسوي.