صالح التيزاوي
تدخل أزمة التّعليم الثّانوي عامها الثّاني، وهي تراوح مكانها، دون حلّ ودون أفق للحلّ. فالمطالب ليست مشطّة إلى درجة استعصى معها الحلّ كما تروّج وزارة التّربية. ولكن يبدو أنّ الملفّ باتت تتجاذبه إرادات متضاربة المصالح، يعمل كلّ طرف على توظيفه لمصلحته. فهل باتت مطالب الأساتذة في متاهة؟
وزير التّربية الحالي (القديم الجديد)، يريد أن يظهر بمظهر السّياسي القويّ الذي لا يضعف أمام الطّرف النّقابي على عكس سلفه الذي نعته بـ”البومة”. وربّما لم يغفر للثّورة أنّها أقصته من وزارة التّربية. وهو يدير الحوار بعقليّة قديمة، تعوّدت أن تكون لها الكلمة الفصل، وأن تكون هي الغالبة بذريعة هيبة الدّولة.
لم يعد مقبولا أن تتواصل الأزمة بما يهدّد بسنة بيضاء، وقد بدأ شبحها يخيّم على المجتمع التّونسيّ، ولن ينجو طرف من الأطراف المتداخلة في الأزمة من فضيحتها إن أصبحت أمرا واقعا، ولن تكون تداعيتها سهلة على كلّ الأطراف. ولن يجدي الوزارة نفعا ما تقوم به من حشد وتجييش للرّأي العام ضدّ المربّين، الذين باتوا عرضة لهرسلة وشيطنة لم يشهد القطاع لها مثيلا، ولم يسبق أن تعرّض لها غيرهم.
الأساتذة محقّون في مطالبهم والتّلاميذ والأسر محقّون في حيرتهم، ولكن ليس من حقّ الوزارة أن تماطل في الحلٍ. بيدها وحدها أن تبدّد مخاوف المجتمع من سنة بيضاء أو الدّفع نحو مزيد من التّعفّن، وهو مطلب تشتغل عليه أطراف كثيرة وهي تقاتل من أجل اللاحلّ وخاصّة التيّار الفوضوي الذي لا يرى في الإستحقاقات الإنتخابيّة حلّا ولا يرى لنفسه وجودا في المشهد الدّيمقراطي.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.