الاستنساخ السياسي بين تاتشر والشاهد

خالد يانس

يبدو أن يوسف الشاهد استنجد بسيرة تاتشر ويحاول السير على خطاها في أدق التفاصيل

بين سنتي 1979 وسنة 1990 فازت مارغريت تاتشر بثلاث فترات متتالية لتكون أوّل سيدة بريطانية تتقلد منصب رئيس وزراء بريطانيا ويبدو أن يوسف الشاهد استنجد بسيرة تاتشر ويحاول السير على خطاها في أدق التفاصيل فتاتشر عملت على تقليص دور الدولة ودعم السوق الحرة في البلاد والشاهد يحاول التفويت في الشركات التابعة للقطاع العام لتتخلص الدولة من مسؤولية الإنفاق. 

واتخذت تاتشر تدابير مالية تضمنت زيادة في معدلات الضرائب وخفضا في معدلات الإنفاق. وهذا ما يحاول الشاهد تنفيذه بتقليص ميزانية الدعم والرفع من الضرائب بكل أنواعها ولكنه فشل لأنه اتجه إلى المورد الخطأ في الضرائب فاستهدف المواطن المفقر والموظف المرهق بغلاء الأسعار وضعف راتبه في حين أعفى الشركات الكبرى من الرفع في نسبة الضرائب كالفضاءات التجارية الكبرى.

نعود إلى تاتشر حيث خصخصت شركتي “بريتش غاز” وشركة “بي تي” ا(تأسست سنة 1980 وهي شركة قابضة متعددة الجنسيات وتعتمد على امتلاك الأسهم دون أن تنتج سلعا) ويحاول الشاهد في معركة طاحنة مع اتحاد الشغل التفويت في بعض شركات القطاع العام.

إضافة إلى هذه الخطوات شهدت فترة تاتشر عددا من أحداث الشغب والإضراب العمالي إذ اندلعت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين من عمال المناجم بعد أن رفضت حكومة تاتشر تعديل برامج مجلس الفحم الحجري القومي.. إلا أن عمال المناجم تخلوا بعد عام كامل عن هذا الإضراب بعد أن أصابتهم خيبة أمل ولم يجدوا آذانا صاغية من حكومة تاتشر والآن في تونس يخوض قطاع التعليم تحركات منذ حوالي سنة والشاهد لم يستسلم متجاهلا تردي الوضع التربوي وتضرر العائلة التونسية من هذه الأزمة ويبدو أن الدعم السياسي والبرلماني من بعض الأحزاب أعطى الشاهد صكا على بياض ليدخل في معركة ليّ الذراع مع الاتحاد ومع بعض القطاعات كالتعليم الثانوي و هي معركة ستكلف تونس الكثير في الحاضر وفي المستقبل على المدى القريب والبعيد.

إذن يحاول الشاهد أن يكون رجلا حديديّا فهل سيصمد أمام وهج الاتحاد الحارق ؟