الإتحاد العام و النقطة 64

إسماعيل بوسروال
الإتحاد منظمة إجتماعية لها دور وطني عبر التاريخ لكن القضية في الحالة الراهنة تكمن في توظيف الإتحاد من حزبين جمعت بينهما المصالح وهما الجبهة الشعبية الممثلة بقوة في المكتب التنفيذي للإتحاد بواسطة عناصر عديدة من أهمها سامي الطاهري وحفيظ حفيظ من جهة ونداء تونس “شق حافظ” من جهة أخرى ممثلا في شخص رئيس الجمهورية ومستشاريه (تحالفات الطبوبي مع حافظ ضد الشاهد) لأغراض خبيثة تستهدف المسار الديمقراطي من خلال النقطة 64 قرطاج 2… ويتضح ذلك جليا لا غبار عليه من خلال عمليتين متزامتين يقوم بهما الطرفان (المتآمران) على الديمقراطية في تونس.
1. استهداف الحكومة
يتولى الإتحاد العام عرقلة الحكومة القائمة التي تحظى بحزام سياسي في البرلمان في حدود 130 مقعدا يؤهلها للقيام بتنفيذ برامجها. وتتمثل عرقلة الحكومة في شن إضرابات قطاعية (التعليم الثانوي) وإضراب عام مع اعتماد خطاب تصعيدي لا يرتقي إلى مستوى سياسي أو أخلاقي محترم بل يذكرنا بـ “عرك بطاحي :… مثل ( اضربولو ع الطيارة، عرضولو في الدورة، مازال ما ولدتوش امو …).
ولم يبخل رئيس الجمهورية بصب الزيت على النار لفائدة الإتحاد ضد الحكومة خلافا للأعراف والتقاليد المتعارف عليها وفي سلوك يؤكد عقلية “الإنتقام” من الإبن الضال يوسف الشاهد.
2. استهداف حركة النهضة
كان التوافق القائم بين النهضة والنداء يصب في مصلحة النداء ولكن حرص النهضة على استمرار الإنتقال الديمقراطي كان أقوى من أي حسابات أخرى. فالنهضة غير ممثلة أو ممثلة باحتشام في التعيينات السياسية في مراكز الولايات (1 من 24) والمعتمديات (20 من 243)… أما في السلك الديبلوماسي الذي هو من إختصاص رئيس الجمهورية فكان نصيب النهضة (00.00)… ولما تمت ترقية إحدى الموظفات القريبة من النهضة -ارتقاءا مهنيا عاديا- إلى قنصل… “نبحت الكلاب” المتمعشة من غنائم الدولة الوطنية.
وليس خافيا على المتتبعين للشؤون التونسية أن التنسيق قائم بين القصر الرئاسي والجبهة الشعبية من خلال “فيلم” التنظيم السري حيث يستعيد (السيستام القديم) توظيف (البوليس السياسي) في تكرار لمشهد 1991 والإنقلاب المزعوم من خلال “أسطورة” إجتماع العسكريين ببراكة الساحل.
3. إنها “مؤامرة” على المسار الديمقراطي برمته
تكوين الحكومة أو إسقاطها يكون عبر البرلمان كما ينص على ذلك دستور… لكن النقطة 64 في قرطاج 2 هي ليست إنقلابا فحسب بل مؤامرة تستهدف المسار الديمقراطي من خلال وضع اليد على مقاليد الحكم بالتناصف بين (الاتحاد/الجبهة) من جهة و (نداء حافظ / القصر الرئاسي) من جهة أخرى.
وللتونسيين أن يتصوروا السيناريو الموالي حيث لا حكومة ولا برلمان ولا دستور ولا أحزاب ولا حرية ولا كرامة… ولا… لا…
هل سيقبل التونسيون بذلك.
لا. مطلقا.
4. الحل الممكن :
يتمثل أفضل الحلول أن يكون تونسيا خالصا في 3 نقاط
أ. فك الإتحاد إرتباطه بالقصر الرئاسي وإاعلانه التراجع عن ورطته في التحمس للنقطة 64 حيث كان واضحا تبعيته لشق خافظ بإشارة رئاسية.
ب. تمايز المكتب التنفيذي للإتحاد عن قيادة الجبهة الشعبية.
ج. إحداث مجلس وطني للحوار الإجتماعي يتم في إطاره حل الإشكاليات العالقة والتخطيط لتنمية تونس ورفاهية شعبها والحفاظ على المسار الديمقراطي مكسبا للأجيال القادمة.