الدولة تسرق مواطنيها

بلقاسم النعيمي
سرقة وتحيل بغطاء قانوني
بعد القرار الأخير للصيادلة بتعليق والإنسحاب من الإتفاقية القطاعية التي تجمعهم بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وجد عديد المرضى وخاصة حاملي الأمراض المزمنة منهم والذين ينتمون الى منظومة طبيب العائلة أنفسهم بين مطرقة استحقاقهم لأدوية حياتية وسندان غلاء ثمنها خاصة وان الطبيب يصدر وصفة بثلاثة أشهر في أغلب الأمراض وعليه فقد وجد عديد المرضى أنفسهم مجبرين على دفع ثمن الدواء كاملا وتعمير بطاقة إسترجاع مصاريف وتضمينها ثمن الدواء ومقتطعاته غير أنهم إصطدموا بعدم خلاصهم وتسلم مستحقاتهم وبالإستفسار لدى مصالح الصندوق الوطنى للتأمين على المرض تبين أن خلاص هذه الفئة معلق لأجل غير مسمى بتعلة عدم وجود آلية (منظومة معلوماتية) تمكنهم من تسديد فواتير المضمونين إجتماعيا تحت منظومة طبيب العائلة.
أليست هذه سيرقة ؟
ما معنى أن يكنزوا أموال المضمونين الإجتماعيين (معلوم خلاص فواتير وصفات الدواء والعلاج) لمدة تفوق الأربعة أشهر بدون أي مقابل أو تعويض أو فائدة (هل هناك بنك يمنحك قرضا بدون فائدة) يحجزون أموال المواطنين ويشغلونها ويحققون بها مرابيح ولا تنوب المواطن من هذه المرابيح شيئا (أنا أتحدث عن المبدأ فشخصيا أحرم على نفسي وعائلتي الفائدة…).
هذا بالضبط ما تفعله الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما تدعوه فاتورة تقديرية حيث ترسل للمواطن فاتورة تقديرية تفوق الحقيقية ثلاثة أضعاف (ولكم أن تتخيلو عدد الفواتير والمبلغ الهائل المتكدس والذي تشغله الشركة وتكسب منه مرابيح خيالية) وتكتفي بطرح ذلك الفارق تحت عنوان دفوعات سابقة في الوقت الذي تكون فيه أموال المواطنين قد شُغلت وحققت مرابيح خيالية (6 أشهر معدل الفاصل بين فاتورتين حقيقيتين).