أسس الأحزاب في الجمهوريات الحديثة
أسس الأحزاب في الجمهوريات الحديثة
ومفهوم الجمهورية العلمانية الديموقراطية والدولة المسلمة التقدمية
أختم التعليق بخصوص ما يحدث ويقال هذه الايام بعد توضيح مغالطات مدعيي المساواة “المغالطات في المساواة“
أمر لموضوعين:
الاول هو توضيح الاشكال في توصيف بعض الأحزاب
الثاني الحداثة التاريخية في مفهوم الدولة.
أبدأ بمسألة المرجعيات في الأحزاب داخل الجمهوريات الحديثة وهي بالأساس تعليق على منشور أحد الأصدقاء الأجلاء الواعين بمقومات الدولة وبأهداف الثورة احتج فيه على نقطة من خطاب رئيس الجمهورية وتصرف بعض من أسس معه حزبه
عاب من واجبه الدفاع عن الدستور في محاولته التعدي الصارخ عليه وضمن تعديه على محرر بنده الاول عاب على بعض الأحزاب مرجعيتها ومثمنا توجهها إلى ما يفهمه هو خطأ أو مغالطة من مفهوم المدنية. والبند الأول الذي يعبر بقاؤه في دستور جمهورية الحرية والكرامة عن تواصل الدولة والتشديد عليه عن أن ثورة الحرية والكرامة لا هي مخترقة ولا هي تقصد تهديم الدولة بل هدفها إصلاح ما أفسده من لم يفهم قيمها مشددة على مطلبين لم يفهمهما المفسدون لمسارها: الحرية والكرامة.
وحديثي هنا سيتعلق بأكبر حزبين في الدولة بدءا متحدين أوهكذا أراهما في الحزب الحر الدستوري المتحد التونسي وهذه تسميته الأصلية.
لرئيس الجمهورية أن يتجاهل في الحزب الذي أنشأه من يدعي التكلم باسمه وحمل رايته فيتجاهل الفصل الذي كتبه والتوضيح الذي قدمه تعريفا للدولة التونسية الحديثة ولكن سيتضح للكثير مدى بعد الحزب الذي يدعي البورقيبية بعده عن البورقيبية وتشويهه لها وسيدركون سبب التشويه ويحولون دون تواصله.
وأمر للحزب الثاني وأقصد حزب حركة النهضة.
مرجعية النهضة قيمية اجرائية أي انها إسلامية لأن المنظومة القيمية للدولة هي الإسلام دين الدولة وهي جمهورية أي ان الشرعية للشعب بإجراء ديموقراطي مثلها مثل الأحزاب منذ أن نشأت في أول جمهورية حديثة أي الولايات المتحدة فثمة من ركز على فكرة الجمهورية وبعدها على الفيديرالية (ضد المركزية أو الاتحادية دفاعا على نظرة دجيفرسون ضد نظرة هاملتون) ولم يدم طويلا وثمة من ركز أكثر على فكرة الديموقراطية وهذه هي الامور التي قامت من أجلها وبواسطتها الثورة وحرب الاستقلال وتأسيس الدولة عندهم.
ونعود للأصل أول حزب وطني في تونس ركز على الحرية وهي المطلب الأساسي وركز على الدستور وهو المطلب الأساسي للشعب وركز على الوحدة وهي مطلب من نفس الأهمية في مواجهة تذاكي الاحتلال وقتها ومقاومتنا لما يريد البعض القيام به هو مواجهة لتذاكي ممثلي الاحتلال في تونس فخطابهم ولى عليه الزمن ولن تنطلي الخدع البليدة على الشعب.
أفسدوا الجمهورية الأولى ويحاولون إفساد الثانية وما أظن الشعب يسكت هذه المرة ويترك الأمور تصل إلى حد ضرورة القيام بثورة للإصلاح.
وبعد توضيح مسألة المرجعية للأحزاب داخل الجمهوريات الحديثة أمر لمفهومي الدولة المسلمة التقدمية (تونس) والدولة العلمانية الديموقراطية (فرنسا).
أكثر مفهوم معرف للدولة حداثة تاريخية هو الدولة المسلمة التقدمية وليس الدولة العلمانية الديموقراطية فالمفهوم الثاني منصص عليه على الاقل عقدا من الزمن قبل الاول وهنا اخص بالذكر رائدي المفهومين لا الاخرين لأنهم يقلدون وحسب (الجمهورية التونسية الأولى والجمهورية الفرنسية الرابعة).
وان أخذنا بعين الاعتبار مرة أخرى مراجعة النص الاول في البلدين الرائدين لفهوميهما للدولة (تونس وفرنسا) فإننا نرى أن مفهوم الدولة المسلمة التقدمية متجدد اكثر وهو الأكثر حداثة مرة أخرى لتجدده نصا 2014 والعمل به فعلا 2014 والدفاع عن محاولات تحريفه والوقوف أمام عدم احترامه 2018 من المفهوم الآخر في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة.
هذا نصا من حيث التنصيص أما عملا بالتنصيص نسبيا ام كليا فمفهوم الدولة المسلمة التقدمية أكثر تقدما من مفهوم الجمهورية العلمانية الديموقراطية في عديد من التشريعات المحررة فعليا والمحترمة للنفس البشرية والعدل والمساواة.
نظريا الان عندما نقول أن الدولة مسلمة فهذا يعني أن الدولة تتبنى نظرية الدولة في الاسلام وتوضيح أنها مدنية يحدد ويدقق أي نظرية دولة أي أن المقصود هو نظرية الدولة في الإسلام السني التي تؤكد بوضوح على طبيعة الدولة وأسلوب تحقيق ما تقول به وهو ما يمكن تلخيصه في هذه النقطة وبالتسمية الفلسفية جمهورية ديموقراطية. وقد شرح أحد فلاسفتنا هذه النقطة وبينها وأسسها ولا مجال للعودة إليها الآن إذ يمكن للجميع العودة ومراجعة نظرية الدولة في الإسلام التي وضحها.
وإذا مفهوم الدولة المسلمة أوسع وأشمل وأكثر حداثة وإن كان بحاجة إلى تفعيل أكبر وتحليل أوسع من حيث النزول به إلى واقع التشريع لا من حيث الفهم والتوضيح.
ورب ضارة نافعة فقد تكون المبادرة التشريعية فرصة لتفعيل مفهوم الدولة المسلمة التقدمية تفعيلا تاما والعمل على جعله كما هو شعار ريادة تونس بمفهومها للدولة واستقلاليتها وحريتها وكرامتها بثورتها لكي تعود منارة الأوطان وقائدة البلدان وإن رمزيا وروحيا وفلسفيا وهو الأساس في الاوطان لأنه محرك الأبدان.
فتحصل الثقافة المنشودة بالتربية الموعودة ويتحد الجميع مقاومة للفساد وفضحا له وتربية على رفضه وعدم الإتيان عليه بمنطق تدبير الرأس المغلوط.
وتعم ثقافة الإبداع والرغبة في الريادة والعمل على الإنتاج وتحقيق الذات وتكون التربية ويكون التعليم الحقان هدفهما هذه القيم والغايات مع زرع الثقة في النفس والإعتداد بالذات.
وختاما ومواصلة للتنبيه المذكور في المقال البارحة وبناء على ما سرب بخصوص المقترح المرتقب تقديمه تجدر المطالبة بـ:
- تعديل مشروع تغيير القانون إلى تنقيح للقانون الأصلي بالمحافظة عليه وإضافة إمكانية المساواة بين الذكر والأنثى لمن يرغب والحرمان التام للأنثى لمن يفعل بموجب معتقديهما في إطار المنظومة القيمية للدولة كما ينص عليها الدستور أهدافا وتنصيصا ومضمونا وإجراء وما هو في توافق تام مع المنظومة المسماة كونية لحقوق الإنسان أهدافا ومضمونا وإجراء.
- وضرورة الإستفتاء عليه.
